مركز حقوقي فلسطيني: السلطة قطعت رواتب 5043 موظفا في غزة
كشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية قطعت رواتب نحو 5043 من موظفي السلطة الفلسطينية من سكان قطاع غزة العاملين في القطاعين المدني والعسكري، ومعبرا عن إدانته لقرار الحكومة الفلسطينية ويعتبره انتهاكاً لقانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية، فضلاً عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان صحفي ” لقد فوجئ هؤلاء الموظفين أمس الثلاثاء 5 فبراير/شباط 2019، من عدم تغذية حساباتهم البنكية برواتبهم عن شهر يناير/كانون الثاني 2019، بذريعة انتمائهم أو مناصرتهم لتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الذي يترأسه النائب محمد دحلان، ولحركتي حماس والجهاد الإسلامي”.
وأضاف المركز أنه ينظر بقلق بالغ لقرار الحكومة الفلسطينية في رام الله بحق موظفي السلطة من سكان قطاع غزة، والقاضي بقطع رواتب الآلاف منهم، دون الاستناد إلى أيّة مسوغات قانونية، وبشكل يتعارض مع قانوني الخدمة المدنية المعدل رقم 4 لسنة 2005، والخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005 “.
وعبّر المركز عن خشيته أن يكون القرار مقدمة لتخلي السلطة الفلسطينية عن التزاماتها القانونية تجاه قطاع غزة، سيما وأن القرار يأتي عقب تصريح لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، أعلن فيه نيّة القيادة الفلسطينية بإعلان قطاع غزة إقليماً متمرداً، فضلاً عن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطة ضد سكان القطاع منذ نحو عامين، بدأت باستقطاع رواتب الموظفين، تقليص التحويلات الطبية وتقليص توريد إرسالات الأدوية والمهمات الطبية.
ووفقا لتأكيدات المركز، فإن قرار الحكومة الفلسطينية يتعارض مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي أصبحت دولة فلسطين طرفاً فيه منذ العام 2014.
ويسود قلق في القطاع من التداعيات الخطيرة التي سيخلفها على تفاقم الأوضاع الاقتصادية، والمتردية أصلاً في غزة جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 12 عاماً، كما يشكل القرار تعزيزاً لسياسة التمييز وعدم المساواة بين موظفي القطاع الحكومي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد ينطوي على مخاطر تقويض وحدة أراضي السلطة الجغرافية، ويكرس عملية الفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة بحسب المركز.
ودعا المركز الفلسطيني الرئيس محمود عباس إلى إصدار قرار فوري بوقف الإجراءات التعسفية بحق موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وإلغاء قرار قطع رواتبهم، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب المركز الحكومة الفلسطينية باحترام القانون ووقف كافة الإجراءات التي من شأنها أن تدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية تجاه القطاع.
