مركز حقوقي فلسطيني يحذر من استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين
أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي أو خلال عملهم الإنساني هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي.
وأضاف المركز أن الانتهاكات الإسرائيلية تخالف أيضا القانون الدولي الإنساني وميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.
واستشهد شاب فلسطيني وأصيب 45 جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة شرق قطاع غزة أمس الجمعة، وفق إحصائية المركز.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة، والاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين، لا سيما ما يتعلق برفع الحصار ويرى أن ذلك هو المدخل الحقيقي لمنع كارثة إنسانية في قطاع غزة.
وجدد دعوته للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.
وشدد المركز على أن الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية بأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك فإن عليها التزام وفق المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
وطالب المركز سويسرا الدولة المودعة لديها الاتفاقية بأن تدعو الأطراف الموقعة لعقد اجتماع وضمان احترام إسرائيل للاتفاقية، علماً أن هذه الانتهاكات هي جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وجدد المركز تأكيده على حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي في مواجهة إنكار إسرائيل للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في تقرير المصير وحق العودة للاجئين وإنهاء احتلال للأرض الفلسطينية.
