مركز حقوقي فلسطيني يطالب المحكمة الجنائية بالتحقيق في جرائم الاحتلال
جدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم السبت، دعوته للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد المركز في بيان على ضرورة ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.
وأشار المركز إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصاب أمس الجمعة 110 مدنيا فلسطينيا منهم 37 طفلا و3 نساء، و4 مسعفين، وصحفي، في استخدام للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين المشاركين في فعاليات الجمعة الـ 56 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.
وجدد المركز تأكيده على حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي في مواجهة ما تقترفه اسرائيل من إنكار للحقوق المشروعة.
وشدد على ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة، والاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين، لا سيما ما يتعلق برفع الحصار.
وأشار المركز إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية الصادر في فبراير/شباط الماضي والذي أكد ما خلص له المركز الفلسطيني ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، واعتبر التقرير أن انتهاكات قوات الاحتلال قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وشدد أن استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد المركز على أن الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها أن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
وطالب المركز سويسرا الدولة المودعة لديها الاتفاقية بأن تدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد اجتماع وضمان احترام إسرائيل للاتفاقية، علما أن هذه الانتهاكات هي جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
