مركز حقوقي: قرارات محاكم الاحتلال بهدم منازل الفلسطينيين مخالفة للقانون الدولي
أكد مركز “حماية” لحقوق الإنسان، أن قرارات محاكم الاحتلال الخاصة بإخلاء وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين، تُعد مخالفة للقانون، وتتخذ قراراتها بناءً على مصالح الاحتلال السياسية والمستوطنين، وأن دولة الاحتلال تهدف من هذه القرارات لتعزيز الاستيطان، من خلال سلب ومصادرة أراضي المواطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين.
وقال المركز، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن القرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال الإسرائيلية خاصة ما يتعلق فيها بقضايا الهدم والإخلاء وشرعنة البؤر الاستيطانية، والتي كان آخرها قرار إخلاء بناية عائلة الرجبي في بلدة سلوان، هي قرارات باطلة وغير شرعية ومخالفة للقانون الدولي.
وأكد أن إجراءات التطهير العرقي بحق المواطنين تصاعدت مؤخرًا في مدينة القدس والضفة، حيث ترتقي لتشكل جرائم وفقا للقانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، داعياً السلطة الفلسطينية بالتعاون مع الدول الأعضاء، لتقديم شكوى رسمية للمجلس للنظر في انتهاكات الاحتلال بحق الأراضي والسكان الفلسطينيين، خاصه في القدس.
وشدد على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، لاسيما القرار رقم 2334 الصادر يوم 23/12/2016، والذي أكد عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وغيرها من القرارات التي تنص على ذلك.
وأضاف “حماية” أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا صريحًا للمبادئ التي أرستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف، أهمها مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه.
وطالب المركز المجتمع الدولي بإجبار سلطات الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة من أجل وقف عميات الهدم والإخلاء بحق الفلسطينيين.
كما دعا المركز جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات،كما طالب مجلس الأمن الدولي بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للفلسطينيين.
