اتهم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعمدها إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوف المتظاهرين والمدنيين الفلسطينيين، مؤكدا أنه ينظر بخطورة بالغة إلى استخدام القوة المميتة ضد مدنيين عزل، مشاركين في تظاهرات سلمية غير عنفية، بما يخالف معايير القانون الدولي الإنساني
وقال المركز، في تقرير اليوم الخميس، “إنه وفي جريمة جديدة من جرائم الاستخدام المفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، الأربعاء، طفلا فلسطينيا في السابعة عشرة من عمره، وأصابت 3 آخرين، في أثناء اقتحامها قرية دير نظام، شمال غرب مدينة رام الله”.
ودعا المركز، المجتمع الدولي والهيئات الأممية إلى التدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة.
وأوضح المركز، أنه باستشهاد الطفل التميمي يرتفع عدد القتلى المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 12 مدنيا، وذلك منذ إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بتاريخ 6/12/2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارة بلاده إليها، بينما يرتفع أعداد المصابين إلى 880 مدنيا، منهم 127 طفلا، و13 صحفيا، و4 مسعفين، أصيب 383 منهم بالأعيرة النارية، و239 بالأعيرة المعدنية، و257 بسقوط قنابل غاز على أجسادهم، ومن بين هؤلاء، أصيب 570 في القطاع، و310 في الضفة.
وأضاف المركز، أن سقوط هذا العدد الكبير من القتلى والمصابين يدلل على أن قوات الاحتلال تتعمد إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوف المتظاهرين الفلسطينيين، مشددا على أن قوات الاحتلال كثفت استخدام الذخيرة الحية في مواجهة المدنيين العزل، وبشكل مقصود، وعبر عمليات قنص مباشرة لمدنيين في تظاهرات سلمية، علما أن المتظاهرين لم يشكلوا أي إيذاء، أو تهديد لحياة جنود الاحتلال.
ودان المركز استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة والمميتة غير المتناسبة ضد المتظاهرين، ورأى أنها نتيجة الضوء الأخضر للاحتلال بعد القرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ما يمثل اشتراكا مباشرا في جريمة عدوان ويهدد السلم والأمن الدوليين بشكل مباشر.
كما جدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، التي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
