مركز حقوقي يحذر من إجراءات تشديد الحصار على غزة
استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتشديد الحصار على قطاع غزة وإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، الذي يعد المعبر الوحيد المخصص لنقل البضائع، وتقليص مساحة الصيد.
وحذر المركز من تداعيات القرار الإسرائيلي على الأوضاع الإنسانية التي تتجه نحو مزيد من التدهور، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وقال المركز في تصريح صحفي تعقيباً على القرار الإسرائيلي بتشديد الحصار، إن سلطات الاحتلال أعلنت عن تقليص مساحة الصيد من 15 ميلاً بحرياً، إلى 8 أميال بحرية، وشرعت الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق النار تجاه مراكب الصيادين في عرض البحر وملاحقتها، وأصدرت أوامرها للصيادين عبر مكبرات الصوت بالتراجع إلى ناحية الشرق وعند حدود 8 أميال بحرية. كما أعلنت سلطات الاحتلال فجر الخميس الموافق 13/8/2020 حظر إدخال الوقود لقطاع غزة.
وأوضح المركز أن سكان قطاع غزة يعانون من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2000، أبرزها الحصار الإسرائيلي الذي شددته سلطات الاحتلال عام 2007، ومواصلة الهجمات الجوية والبرية والبحرية، واستخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المدنيين، وفرض المناطق مقيدة الوصول، التي أفضت إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
واستهجن مركز الميزان استمرار تسامح المجتمع الدولي مع العقوبات الجماعية على السكان في قطاع غزة، محذراً من مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية بحيث يشهد القطاع انهياراً اجتماعياً واقتصادياً يفضي إلى انفلات الأمور وانفجارها، في ظل استمرار وتصعيد الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثالث عشر على التوالي.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل والفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة، وحظر تسييس القضايا الإنسانية واستخدام الحاجات الإنسانية للابتزاز السياسي.
