مركز حقوقي يحذر من كارثة حقيقية قد تطال قطاع غزة بسبب كورونا
حذر مركز حقوقي فلسطيني، الأربعاء، من كارثة حقيقية لـ”فيروس كورونا” فيما لو خرجت عن السيطرة في قطاع غزة، وهو خطر حقيقي وقائم وهو ما يعني أن حياة عشرات الآلاف من سكان القطاع تصبح تحت تهديد غير مسبوق في ظل ضعف الإمكانيات.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقرير له: “إنه في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث تصارع البشرية لإنقاذ الحيوانات حول العالم، تواصل سلطات الاحتلال محاصرة قطاع غزة، وتتحلل من واجباتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال في دعم الخدمات الصحية والمستشفيات في قطاع غزة، وتزويده بالمواد والتجهيزات الضرورية للتعامل مع جائحة الكورونا، وتترك سكانه في معزلهم يواجهون الموت في ظل نقص الإمكانيات المادية والبشرية في مواجهة الجائحة، بعد وصول المرض إلى قطاع غزة وإصابة (10) أشخاص وحجر الآلاف.
96 جهاز تنفس
وأوضح الميزان، أن قطاع غزة يعاني أزمة حقيقية في حال تفشي الفيروس فيه، وتقف قلة الإمكانات المتاحة في مواجهته ضعيفة قياساً بدولة الاحتلال ومختلف دول العالم، حيث بلغ عدد أسرة العناية المركزة فيه (110) سريراً للبالغين.
الجدير ذكره أنّ ما نسبته 72% من أسرة العناية المركزة في مستشفيات وزارة الصحة مشغولة، ما يعني وجود (22) سرير فعلياً جاهزة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا في حال انتشاره.
وفي سياق متصل، يعبّر عدد أجهزة التنفس الصناعي اللازمة لعلاج مصابي فيروس “كوفيد 19” عن حجم المأساة، حيث يبلغ عدد أجهزة التنفس الصناعي العاملة في وحدات العناية المركزة في قطاع غزة (96) جهازاً.
ولفت التقرير الحقوقي، إلى ما يعانيه قطاع غزة من نقص حاد في معدات التحليل، ما يحول دون قدرة وزارة الصحة على تحليل كل الحالات المشتبهة والانتظار لحين ظهور أعراض المرض. كما ويعاني القطاع الصحي من نقص في ملابس وأدوات الوقاية المخصصة للطواقم الطبية في صراعهم مع فايروس كورونا.
ذلك يعني أن نسبة عدد الأجهزة بالنسبة لعدد السكان في القطاع هي جهاز تنفس صناعي واحد لكل 33.333 نسمة، بينما تصل تلك النسبة في دولة الاحتلال، والتي تشير الصحف الإسرائيلية إلي أنها تمتلك 3000 جهاز تنفس في القطاعين المدني والعسكري، هو جهاز تنفس صناعي واحد لكل 3306 نسمة.
وتكشف هذه الأرقام حجم الكارثة التي تنتظر القطاع فيما لو تفشى الوباء بداخلها، وهو خطر حقيقي قائم، في ظل توفر هذا العدد المتواضع من الأجهزة، الذي يتم إشغال أكثر من 80٪ منها للحالات الطارئة لمرضى القلب وغيره في الأوقات العادية.
الجدير أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت بإدخال كميات محدودة جداً من عدة التحليل حيث تشير وزارة الصحة إلى أن الكميات المتوفرة تسمح بإجراء حوالي (1500) تحليل فقط، جرى استخدام جزء كبير منها، وفيما لا تتمكن وزارة الصحة في غزة من إجراء تحليل لبضع عينات يومياً، تجري سلطات الاحتلال 10.000 تحليل يومياً لمواطنيها وتسعى لزيادة العدد إلى 30.000.
ضعف الاقتصاد
وتأتي جائحة كورونا في وقت يشهد فيه الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة انهياراً متسارعاً وغير مسبوق، وتفشي لظاهرة البطالة التي سجلت ما نسبته (52%) في صفوف القوى العاملة، واللافت أن البطالة في صفوف الشباب في سن (18-29) عاماً ارتفعت خلال عام 2018 من 53% إلى 69%[5]. كما تفشى الفقر بين السكان وسجل ما نسبته (53.0%) .
كما أظهرت المعطيات المتوفرة أن ما نسبته (68.5%) من الأسر في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وتواجه صعوبات في توفير كمية ونوعية الطعام بسبب محدودية الموارد المالية، هذا وأشارت وكالة الغوث الدولية إلى أن نحو 80٪ من السكان يعتمدون على المساعدات الغذائية.
ولا شك في أنه من شأن التدابير المتخذة للحد من انتشار الفيروس أن تقوض أسباب الحياة في حدودها الدنيا لأكثر من نصف السكان في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب على نحو عاجل دعم الأسر الفقيرة ومن يفقدون دخلهم، ولاسيما وأن متوسط الدخل يشهد انخفاضاً متسارعاً في قطاع غزة، ولم يعد العمل يخرج صاحبه من دائرة الفقر.
وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والحركات الاجتماعية والأحرار في العالم بأن يساندوا سكان قطاع غزة ومساعدته على نحو عاجل بأجهزة التنفس الصناعي وعدة التحليل والأدوية الضرورية للحد من الخسائر في الأرواح جراء هذه الجائحة التي ضربت العالم ولم تستثنِ قطاع غزة.
