مركز حقوقي يدعو السلطة الفلسطينية للتراجع عن سحب موظفيها من معبر رفح
دعا مركز حقوقي فلسطيني، اليوم الأربعاء، السلطة إلى التراجع عن قرارها سحب موظفيها من معبر رفح، والإيعاز لهم بالعودة لممارسة مهامهم على المعبر حفاظاً على مصالح المواطنين ومنعا للمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.
وأعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه من قرار سحب موظفي السلطة الفلسطينية من معبر رفح، وانعكاسات هذا القرار على الأوضاع الإنسانية المتردية أصلاً، وتأثيراته السلبية التي تطال حق الإنسان في حرية الحركة والتنقل، ولا سيما ما قد يفضي إليه من تداعيات كارثية على المرضى وغيرهم من الطلبة وذوي الحاجات الإنسانية، في ظل القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة وتنقل المواطنين عبر حاجز بيت حانون (إيرز).
وكانت هيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة قد أصدرت بياناً الأحد 6 يناير أعلنت فيه سحب موظفيها كافة من معبر رفح، على أن يسري القرار بدءاً من صباح اليوم التالي الإثنين 7 يناير وعللت الهيئة قرارها بممارسات حركة حماس.
يأتي قرار الإغلاق في ظل حالة من التوتر بين حركتي فتح وحماس، على خلفية منع الأخيرة إقامة مهرجان انطلاقة حركة فتح الـ 54 في قطاع غزة، وما أعقب ذلك من استدعاء لناشطي وكوادر حركة فتح في قطاع غزة.
وناشد مركز الميزان الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء رامي الحمدالله، بالعدول عن قرار سحب الموظفين، وإعادتهم لممارسة مهامهم بما يخدم مصالح المواطنين ويحمي حقوقهم.
كما طالب المركز في الوقت ذاته الأحزاب السياسية كافة للعمل على احتواء الأزمات الناشئة عن استمرار الانقسام وتجنيب المواطنين تداعياتها السلبية وتحييد الخدمات العامة والأساسية عن أي صراع أو خلاف سياسي.
