مركز حقوقي يرفض اعتقالات مدراء الاتصالات ويدعو مصر لرعاية التحقيقيات
طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة في حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله، تحت إشراف مصري، مؤكداً أن التحقيقات المشتركة هي الطريق السليم لسد الطريق على أية محاولات للتشكيك في نتائج التحقيقات وإثارة المزيد من البلبلة.
وقال المركز الحقوقي في بيان صحفي، صادر عنه اليوم الأحد: يتابع المركز بقلق التطورات الخاصة بالتحقيقات في جريمة استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة، وخاصة القرارات الصادرة بإغلاق شركة وطنية موبايل، واستدعاء مدراء شركة جوال في غزة بشكل متكرر واحتجازهم لساعات طويلة، بحجة عدم تقديمهم لمعلومات في التحقيقات الجارية حول استهداف الموكب.
وأكد المركز، أن قرارات الاعتقالات والإغلاق غير قانونية، ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين طرفي الانقسام برعاية مصرية لتجاوز كل العقبات الإجرائية الناتجة عن حالة الانقسام، والعمل الجدي على إنهاء الانقسام في النيابة العامة والقضاء في أسرع وقت ممكن.
وقال المركز إنه يقدر خطورة المرحلة الراهنة وأهمية الكشف عن مدبري جريمة التفجير في موكب رئيس الوزراء، ويحترم جهود التحقيق التي تبذل ويتفهم ما يتبع ذلك من متطلبات التحقيق، إلا أنه في الوقت نفسه يشدد على أهمية الإتباع الصارم لقانون الإجراءات الجزائية ومتطلبات العدالة وحماية حقوق الإنسان.
وأضاف المركز أن جهاز الأمن الداخلي في غزة قام باستدعاء كل من: عمر محمد الشمالي، مدير عام اقليم غزة بشركة جوال، عبد الفتاح حربي الشرفا، المدير التجاري للشركة، بسام فريح العديني، مدير الدائرة الفنية، ومصطفى بسام الكيالي رئيس قسم العناية بالزبائن، لأربع مرات واحتجازهم لساعات طويلة من أيام الثلاثاء والخميس والسبت وطلب منهم العودة اليوم الأحد الموافق 18 مارس 2018، وكان يتم الإفراج عنهم في كل مرة بعد منتصف الليل، ويخضعون خلال فترة الاحتجاز لضغوط من أجل إجبار الشركة على تقديم معلومات حول بعض مستخدمي الشرائح التابعة لها.
وشدد المركز، أن الحصول على معلومات من أية شركة اتصالات حول أية معلومات تخص المشتركين يجب أن يخضع بشكل صارم لقانون الاجراءات الجزائية، وخاصة المادة (51)،والتي أكدت على أن “مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، وإجراء تسجيلات لأحاديث في مكان خاص” يجب أن يكون “بناء على إذن من قاضي الصلح متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.” و أن “يكون أمر الضبط أو إذن المراقبة أو التسجيل مسببا، ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد لمرة واحدة.”
واستطرد بالقول : “يجب أن يكون إعطاء أية معلومات خاصة بالمستخدمين بإذن النائب العام، بعد أخذ تصريح من محكمة الصلح. ويجب أن يكون القرار مسبب، ومحدد المدة وفق ما نص عليه القانون، وهذا يتفق مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في الخصوصيةو أن إغلاق أية شركة لا يكون بأمر من النائب العام، بل يجب أن يكون بقرار من المحكمة المختصة ولأسباب واضحة”.
وأكد المركز رفضه القاطع لاستخدام أسلوب الاحتجاز المتكرر أو إغلاق مقار الشركات كوسيلة للضغط للحصول على المعلومات المطلوبة، وإن أي احتجاز غير مشروع او تعسفي يمثل جريمة إساءة استعمال سلطة، معاقب عليها بموجب قانون العقوبات الفلسطيني.
وجدير بالذكر أن شركة جوال ترفض منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، تسليم الجهات الحاكمة في غزة أية معلومات للجهات القضائية في غزة، وتقول الشركة إنها ملزمة بقانون، ولا يمكن لها تقديم أي معلومات عن المستخدمين الا بأمر من النائب العام في رام الله. وفيما يبدو أن شركة الوطنية تتبع نفس النهج في التعامل مع خصوصية مشتركيها.
