مركز حقوقي يستنكر حرمان الأسرى الفلسطينيين من لقاح كورونا
استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الخاص بتقديم اللقاح للعاملين في إدارة مصلحة السجون دون أن يشمل المعتقلين الفلسطينيين.
واعتبر المركز في بيان اليوم الثلاثاء القرار يُشكل تهديداً وإنكاراً خطيراً لحقوق الأسرى الفلسطينيين الصحية المكفولة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك القوانين المعمول بها داخل دولة الاحتلال.
وبحسب مراجعة المركز لقرار وزير الأمن الإسرائيلي، فقد تضمن توجيهات للبدء في تقديم اللقاح للعاملين في إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، ومن ثم نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بتاريخ 27 ديسمبر توضيحات صادرة عن مكتب الوزير مساء السبت الموافق 26 ديسمبر تقضي بعدم تقديم اللقاح “للسجناء الأمنيين” (المعتقلين الفلسطينيين) دون موافقة الوزارة.
كما نشرت رسالة أخرى وجهها مدير عام وزارة الصحة في دولة الاحتلال إلى وزير الأمن الإسرائيلي، حثه من خلالها على وجوب اتباع المعايير المعتمدة في تقديم اللقاح، على أن يشمل اللقاح السجناء ممن هم فوق 60 عاماً، ومن تثبت خطورة حالته الصحية.
وأشار المركز إلى أن محامي المركز أبلغ اليوم الثلاثاء من قبل إدارة سجن ريمون التابع لمصلحة السجون الإسرائيلية، بمنع زيارة المعتقلين بسبب تفشي الفيروس داخله وعزله لمدة أسبوعين.
وكان المركز قد حذر من استمرار دولة الاحتلال في سياسة الإهمال، وعدم اتخاذ إجراءات كافية بعد الإعلان عن إصابة حوالي (85) معتقلا في سجن جلبو.
وأكد مركز الميزان أن القرار الإسرائيلي ينطوي على مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي أفردت تنظيماً خاصاً للتصدي للأمراض المعدية التي قد يتعرض لها المعتقلون داخل مراكز الاحتجاز.
وفرضت على الدولة الحاجزة بموجب المادة (91) تخصيص عنابر لعزل المصابين بتلك الأمراض، ووجوب توفير عيادة مناسبة في كل معتقل يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، كما أوجبت المادة (81) من الاتفاقية نفسها على الدولة الحاجزة توفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.
وقال المركز إن القرار المذكور يشوبه الطابع التمييزي على اعتبار أنه اقتصر فيه الاستثناء من تلقي اللقاح على “السجناء الأمنيين” المعتقلين الفلسطينيين دون غيرهم من السجناء، ما يتعارض مع جوهر الحماية التي وفرتها المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي حظر ابتداءً وبموجب المادة (2/2) الممارسات القائمة على التمييز.
كما يُشكل مخالفة للحقوق الصحية المكفولة بموجب المعايير الدولية، إضافة إلى تعارضها مع قوانين الأساس الإسرائيلية.
وحمل مركز الميزان لحقوق الإنسان دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها ضمان قيام دولة الاحتلال باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها أن تضمن حماية المعتقلين الفلسطينيين من مخاطر انتشار فيروس كورونا، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة بما في ذلك اللقاح والتطعيمات المناسبة لهم.
