مركز حقوقي يطالب بالإفراج عن أعضاء لجنة تحديث البيانات في غزة
طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان بضرورة الإفراج عن أعضاء لجنة تحديث البيانات في غزة بعد استدعاء واحتجاز بعضهم للمرة الثانية.
وقال المركز في بيان صحفي اليوم الأربعاء “ننظر بخطورة لاستدعاء أعضاء لجنة تحديث البيانات واحتجازهم، وندعو إلى الإفراج عنهم، وإتاحة المجال أمامهم لإنجاز أعمالهم خدمةً للصالح العام”.
وأعرب المركز عن أسفه الشديد لاستمرار الاعتقالات السياسية المدفوعة بالانقسام والصراع السياسي الداخلي.
وأضاف “استدعى جهاز الأمن الداخلي في غزة مساء يوم الاثنين 4 موظفين حكوميين من أعضاء لجنة تحديث البيانات التي أوكلت إليها وزارة المالية في رام الله مهمة تحديث بيانات موظفي القطاع العام في قطاع غزة.
وتابع ” بحسب المعلومات الميدانية، فقد استدعى جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية الفلسطينية في غزة مساء يوم الإثنين، من خلال مذكرة حضور خطية واتصال هاتفي 4 موظفين حكوميين من أعضاء لجنة تحديث البيانات”.
وأردف ” حيث توجه المواطن خالد كامل عبد المنعم نصر (54 عاماً)، وهو موظف في وزارة المالية عند حوالي الساعة 21:00 من مساء يوم الاثنين الموافق 7/10/2019، إلى مقر جهاز الأمن الداخلي في محافظة رفح بعدما تلقى اتصالاً هاتفياً من قبل أحد أفراد الجهاز وطلب منه الحضور إلى المقر، وبعدما توجه نصر إلى مقر الجهاز، جرى احتجازه والتحقيق معه حول عمل اللجنة، من ثم أطلق سراحه، وعند وصوله للمنزل، لحقت به قوة من أفراد الجهاز وطلبت منه تسليم حاسوب العمل، وأخبرهم أن حاسوب العمل في مقر هيئة التأمين والمعاشات، ثم أمروه بمرافقتهم مرة أخرى لمقر الجهاز، وهناك أعادوا عليه طلبهم بتسليم الحاسوب، وعند حوالي الساعة 23:00 من مساء اليوم نفسه، رافقته قوة من أفراد الجهاز إلى منزله في مدينة رفح، لإحضار حاسوبه الشخصي، وبعض المستندات، من ثم عادوا به إلى المقر، ليفرج عنه مساءً، على أن يسلم نفسه صباح اليوم التالي الثلاثاء الموافق 8/10/2019، في حين أبقت على المستندات وجهاز الحاسوب.
وفي السياق ذاته، توجه المواطن رشيد عبد الغني رشيد شعت (47 عاماً)، من سكان حي تل الهوا وهو نائب مدير عام في وزارة الداخلية، والمواطن معين موسى خليل عبد السلام (57 عاماً)، من سكان حي الرمال وسط مدينة غزة، ويعمل في ديوان الموظفين، والمواطن محمد فهد هاشم شهاب (44 عاماً)، سكان حي الرمال وسط مدينة غزة، ويعمل في وزارة المالية، إلى مقر جهاز الأمن الداخلي الكائن غرب مدينة غزة، صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/10/2019، بناءً على استدعاء خطي وصل منازلهم مساء يوم الاثنين السابق، واحتجزوا حتى ساعات المساء، وعند حوالي الساعة 20:00 من مساء اليوم نفسه، أخلي سبيلهم على أن يعودوا إلى مقر الجهاز صباح اليوم التالي الأربعاء الموافق 9/10/2019.
وجدد المركز الدعوة لإنهاء الانقسام، الذي شكل، ولم يزل، سبباً ومحركاً لجملة واسعة من الانتهاكات التي تسهم في تدهور أوضاع حقوق الإنسان وتردي الأوضاع الإنسانية”.
كما طالب المركز السلطة الفلسطينية بتسوية أوضاع الموظفين العموميين في قطاع غزة أسوة بزملائهم في الضفة الغربية.
وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة نفت مساء الثلاثاء اعتقال أعضاء اللجنة المكلفة بتحديث بيانات موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم إنه لا يوجد لدينا أي موقوفين من أعضاء اللجنة، موضحا أنه تم أخذ إفاداتهم وجرى إخلاء سبيلهم”.
واتهم البزم اللجنة المكلفة بتحديث بيانات موظفي السلطة في القطاع بجمع معلومات وبيانات تتجاوز ما يتعلق بالموظفين.
وكان الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم قال إن أجهزة الأمن في غزة اعتقلت أعضاء لجنة تحديث البيانات للموظفين في قطاع غزة، التي تتكون من ديوان الموظفين ووزارتي المالية والداخلية.
