مركز حقوقي يقدم بلاغا للنائب العام في غزة ضد انتهاكات الأجهزة الأمنية
تقدم مركز الميزان لحقوق الإنسان، الأحد، ببلاغ جزائي إلى النائب العام في قطاع غزة، حول انتهاكات الأجهزة الأمنية لجملة من الحقوق والحريات العامة في القطاع.
وتتمثل الانتهاكات في حملة الاعتقالات والاعتداءات بالضرب وانتهاك حرمات المنازل، التي طالت المواطنين والصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
إضافة لقيام الأجهزة الأمنية بإطلاق النار لفض التجمعات السلمية، ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم بحرية، واستمرار حملة الاستدعاءات والاعتقالات بحق المواطنين في أماكن متفرقة من محافظات قطاع غزة.
إلى جانب مداهمة المنازل من قبل الأجهزة الأمنية، وتفتيشها دون اتباع الإجراءات القانونية، ومصادرة الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب والمعدات الصحفية دون إذن قضائي، إضافةً إلى احتجاز المواطنين في غير الأماكن الرسمية المخصصة للاحتجاز.
وأكد المركز، من خلال البلاغ، على أن الحقوق والحريات العامة مكفولة بموجب القانون الفلسطيني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2002م، وتعديلاته.
وأشار إلى أن القانون وفر حماية شاملة لكافة الحقوق والحريات العامة، كما أكد على وجوب احترام المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات التعاقدية، التي وقعت عليها دولة فلسطين، بعد حصولها على صفة دولة غير كامل العضوية، وأصبحت بموجبها ملزمة باحترام الالتزامات الناشئة عنها، وبالأخص الحريات العامة التي أكد عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب المركز النائب العام في قطاع غزة، بموجب صلاحياته التي أناطها به القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون السلطة القضائية، وقانون الإجراءات الجزائية، التحقيق مع كل من انتهك أحكام القانون، خاصة مأموري الضبط القضائي وأفراد الشرطة الآخرين ممن تجاوزوا صلاحياتهم، وارتكبوا مخالفات للمعايير القانونية الناظمة لمهامهم.
كما دعا المركز النائب العام إلى تكثيف الجهود لضمان ممارسة المواطنين للحقوق والحريات الأساسية المكفولة، وإتاحة الحرية للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لممارسة أعمالهم دون قيود، والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين، وإعادة المعدات الصحفية والهواتف النقالة وأية أدوات تم التحرز عليها دون اتباع الإجراءات القانونية.
