مركز حقوقي: 172 انتهاكا إسرائيليا بحق الصيادين في غزة
قال مركز حقوقي فلسطيني، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 172 انتهاكاً إسرائيليا بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك خلال النصف الأول من العام 2020.
وأوضح مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقرير له، أن القطاع البحري في قطاع غزة يعتبر أحد مصادر الاقتصاد الفلسطيني، وبشكل خاص قطاع الصيد، إذ يوفر فرص عمل للصيادين والعاملين في المهن المرتبطة به، مثل صناعة المراكب وصيانتها، وصيانة المعدات والشباك، وتجارة الأسماك وما يرتبط بها من عمليات نقل وغيرها، وبالتالي فهو يشارك في دعم الناتج القومي الإجمالي، كما يسهم في دعم سلة السكان الغذائية.
وقد تعرض هذا القطاع إلى عملية تدمير منظمة، من خلال انتهاكات قوات الاحتلال المستمرة، فهي تلاحق الصيادين في عرض البحر، وتطلق النار تجاههم، وتوقع القتلى والجرحى في صفوفهم، وتعتقلهم، وتدمر وتصادر معداتهم، وتغلق البحر أمام النشاط البحري في بعض الأحيان، وتحدد مساحات الصيد، وتمنع إدخال المواد والمعدات البحرية اللازمة بشكل عام.
إطلاق نار وملاحقة
وتتركز انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق ما ذكره التقرير، في أنماط رئيسية هي تقييد مساحة الصيد المسموح العمل فيها للصيادين الفلسطينيين، وإطلاق النار تجاه الصيادين أثناء تواجدهم على متن مراكبهم في عرض البحر، وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم، وملاحقة الصيادين ومراكبهم في عرض البحر، واعتقالهم، والاستيلاء على مراكبهم ومعداتهم الموجودة على متنها، وتخريب شباك الصيد والمولّدات الكهربائية والإشارات الضوئية.
ولفت التقرير الحقوقي، أنه بفعل هذه الانتهاكات يتضرر العاملون في قطاع الصيد عموماً، وتتعطل إمكانيات توسيع أعمالهم بالتوازي مع الزيادة الطبيعية لأعداد السكان.
وقد انعكست تلك الانتهاكات على أعداد العاملين في قطاع الصيد، إذ بلغ عدد الصيادين والعاملين في الحرف المرتبطة بالصيد للعام 2019، بقطاع غزة 5606 عاملاً، من بينهم 3606 صياداً كما ورد في ورقة حقائق من إصدار مركز الميزان حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين في قطاع غزة وأثرها على الأوضاع الاقتصادية 2019.
في حين أشارت إحصائيات سابقة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد العاملين في القطاع ذاته في عام 1997 كان 10,000 عاملاً.
الصيادون الأشد فقراً
وبفعل هذه الانتهاكات المستمرة، أصبح العاملون عموماً، والصيادون على وجه الخصوص، من ضمن الفئات الأشد فقراً في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، ما يمس بدوره بجملة حقوق الإنسان بالنسبة لهؤلاء العاملين ولأسرهم، كما يمس بالسلّة الغذائية لعموم السكان.
ورصد مركز الميزان لحقوق الإنسان عبر تقريره “بحر غزة … خطر الاقتراب” أبرز أنماط الانتهاكات الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام الحالي 2020، بحق القطاع البحري في قطاع غزة عموماً، والصيادين منهم على وجه الخصوص، والتي تسهم في تقويض قطاع العمل البحري في قطاع غزة وتشكل عائقاً أساسياً أمام استمراره في تأدية أدواره الاقتصادية والغذائية.
ويأتي التقرير في سياق عمل مركز الميزان لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ورصد الانتهاكات وتوثيقها، والكشف عن أنماط الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال، والعمل على الحد منها وصولاً إلى وقفها. واضعاً المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية. ما يؤكد النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة والتقارير الصادرة عن المركز، حول سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع الصيد في قطاع غزة، والذي يهدف إلى تدميره.
