أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن محاكم الاحتلال العسكرية صعدت بشكل كبير جداً من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري، حيث رصد 1248 قرار إداري بين جديد وتجديد خلال الثمانية شهور الماضية.
وأوضح مركز فلسطين في بيان، بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام 707 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين 2 إلى 6 شهور، ووصلت الى 5 مرات بحق بعض الأسرى.
ونوه إلى إصدار 541 قرارا إدارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى.
وأكد على أن سلطات الاحتلال أساءت استخدام إجراء الاعتقال الإداري، “فاستغلت الإجازة القانونية المسموح بها في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها”.
وذكر أن الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى اهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها.
ولفت النظر إلى أن الاحتلال صعد من اللجوء للاعتقال الإداري نتيجة الاعتقالات الواسعة التي نفذها خلال الشهور الماضية لتطبيق سياسة الردع في محاولة للتأثير على المقاومة التي تصاعدت في الضفة الغربية المحتلة واخماد العمليات المتواصلة ضد الاحتلال.
وبين المركز أن قرارات الاعتقال الإداري طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة الفصائل الوطنية والإسلامية، وحتى النساء، والأطفال، والمرضى.
وأوضح المركز أن الظلم الذي وقع على الأسرى جراء استنزاف أعمارهم خلف القضبان بالاعتقال الإداري دون وجه حق، دفع العشرات منهم الى خوض إضرابات فردية عن الطعام خلال السنوات الماضية.
وأفاد بأن 41 أسيرًا خاضوا إضرابات عن الطعام ضد الاعتقال الإداري؛ وصل عدد منهن إلى ما يزيد عن 4 شهور، خلال العام الماضي 2021.
وأشار إلى أن أعداد الأسرى الإداريون ارتفعت منذ بداية الـ 2021، بشكل ملحوظ ووصلت في الوقت الحالي لحوالي 730 أسيرًا؛ بينهم 4 من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتان هما بشرى الطويل، وشروق محمد البدن، إضافة لطفلين قاصرين.
وطالب المركز بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق الأسرى، التي تخالف كل المحددات والشروط التي وضعها القانون الدولي عند اللجوء للاعتقال الإداري بشكل استثنائي، حيث يستخدمه الاحتلال كعقاب جماعي للفلسطينيين بشكل تعسفي .