مركز فلسطين: 1000 حالة اعتقال لأطفال قاصرين منذ بداية العام الجاري
قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 1000 طفل فلسطيني منذ بداية العام الجاري 2021، بينهم (73) طفلًا لم تتجاوز أعمارهم الرابعة عشر، مؤكداً أن الاحتلال سلطات الاحتلال صعد بشكل واضح من استهداف الأطفال الفلسطينيين بالاعتقال.
وأوضح مدير المركز الباحث رياض الأشقر أن جنود الاحتلال يستهدفون الأطفال بشكل ممنهج وبتعليمات مباشرة من أعلى المستويات السياسية والأمنية لقادة الاحتلال، وذلك بهدف ردعهم عن المشاركة في مقاومة الاحتلال، وضياع فرصهم في التعليم، وتدمير مستقبلهم ومحاولة لخلق جيل ضعيف وخائف.
واضاف الاشقر ان جميع الأطفال المعتقلين تعرضوا للتعذيب والتنكيل منذ اللحظة الأولى للاعتقال باقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، أو اختطافهم من الشوارع وعلى الحواجز، ويتعرضون لأشكال متعددة من التنكيل والإهانة بما فيها الضرب المبرح، والتهديد، واستخدام الكلاب البوليسية المتوحشة لإرهابهم.
وأشار ، الى أن الاحتلال لم يتوانى عن اعتقال أطفال جرحى بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجروح مختلفة بعضها خطرة، ونقلهم في ظروف صعبة، بل وصل الأمر للتحقيق معهم في المستشفيات، وابتزازاهم بتقديم اعترافات مقابل العلاج والرعاية الطبية، كذلك اعتقل الاحتلال اطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة .
230 طفل اسير
وكشف الأشقر في تقرير صحفي اصدره المركز ، أنه نتيجة الاعتقالات المكثفة التي استهدفت الأطفال الفلسطينيين منذ بداية العام ارتفعت أعداد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الى 230 طفلاً ، موزعين على أقسام الأشبال في سجون (مجدو وعوفر والدامون) اضافة الى وجود عدد في مراكز التوقيف والتحقيق يعانون من ظروف اعتقال قاسية جداً واوضاع متردية وغير إنسانية تفتقر لأبسط مقومات الحياة.
من بين الأطفال هناك (3) أطفال يقبعون في الاعتقال الإداري المتجدد دون تهمه، بينما (102) منهم صدرت بحقهم أحكام مختلفة منها أحكام بالسجن لعشرات السنين، وآخرين لا زالوا موقوفين ينتظرون محاكمات .
و يخالف الاحتلال كل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال، ودعت الى عدم اللجوء الى اعتقالهم الا كخيار اخير، وعدم استخدام أي شكل من أشكال التعذيب بحقهم ، الا ان الاحتلال جعل من اعتقالهم خياراً أولياً واعطى الضوء الاخضر لاستهدافهم بالقتل والاعتقال وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام، وتهديد وشتائم.
أوضاع قاسية :
وقال الأشقر أن الأطفال الاسرى يقبعون في ظروف اعتقال قاسية، ويتعامل الاحتلال معهم كإرهابيين ويوجهون لهم الشتائم والتهديدات بشكل مستمر ، ويمارس بحقهم وسائل تعذيب قاسية، فيما تواصل إدارة سجون الاحتلال إجراءاتها العنيفة بحق الأطفال داخل السجون، وتحرمهم من أبسط مقومات الحياة.
وابرزها عمليات الاقتحام والتفتيش لغرفهم واقسامهم، اضافة الى استمرار المعاملة السيئة من قبل السجانين، ومحاولة فرض تغييرات مصيرية على واقع الأسرى الأطفال، من خلال محاولتها حرمانهم من إشراف الأسرى الكبار علي شئون حياتهم.
وأكد ان الاحتلال استغل جائحة كورونا كأداة تنكيل بحقهم، وترهيبهم، وذلك بعدم توفير إجراءات الحماية الوقاية، كذلك تعريضهم للعزل بشكل مستمر بحجة الحجر، وحرمانهم من زيارة العائلة، والمحامين الأمر الذي تسبب لهم بأزمات متعددة، وضغوط كبيرة على كافة المستويات الحياتية.
رفع سقف اعتقال الأطفال
وكشف الاشقر ان الاحتلال شرَّع مؤخراً الانتهاكات بحق الاطفال، حيث أدخل الاحتلال تعديلات على الأمر العسكري رقم 1651، بهدف رفع الحماية عن الأطفال في الفئة العمرية بين 12 الى 14 عاما، وبالتالي السماح برفع سقف اعتقالهم ، حيث كان الحد الأقصى المفروض على هذه الفئة قبل التعديل لا يتجاوز ستة أشهر فعلية أو مع وقف التنفيذ، وبعد التعديل الجديد، لم يعد هناك حماية أو سقف زمني للعقوبة التي قد تفرض على الأطفال الذين تتم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية للاحتلال وقد تصل لعشرات السنين او المؤبد.
والتعديل الجديد يعني عمليا، فقدان الأطفال تحت 14 عاما للحماية، وهذا يتناقض بشكل صريح مع المعايير والمبادئ الدولية التي تم إرسائها لحماية حقوق الأحداث، وهى بذلك تتعارض بشكل أساسي مع اتفاقية حقوق الطفل .
الغرامات المالية
واشار الى ان ما يسمى محاكم الاحتلال العسكرية فرضت خلال العام الحالي الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال، وذلك ضمن سياسة مبرمجة ومعتمدة، الأمر الذي يشكل عبئاً على ذويهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأصبحت ساحات المحاكم الإسرائيلية وسيلة عقاب جديد على الأطفال وذويهم، وشكلت حالة من الابتزاز ونهب أموال ذويهم؛ و اثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم لمنعهم من المشاركة في فعاليات المقاومة، حيث وصلت الغرمات خلال العام ( 90 ألف دولار) .
وطالب مركز فلسطين المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته، تجاه أطفال فلسطين، وما يتعرضون له من جرائم فاقت كل الحدود، وإلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال لوضع حدّ لعمليات الاعتقال التي تستهدفهم دون مبرر، ووقف ما يتعرضون له من معاناة متفاقمة بشكل يومي.
