أكد القيادي في الجبهة الشعبية الفلسطينية ماهر مزهر، أن قضية اغتيال الناشط نزار بنات كشفت مساوئ النظام السياسي، لا سيما في قيادته القضية الفلسطينية وما يجري بالضفة الغربية، وقصوره في معالجة العديد من المشاكل.
وذكر مزهر في حديثه لقناة الغد، أن الجبهة الشعبية قدمت مبادرة لمعالجة الواقع الفلسطيني، لافتا إلى تغيب النظام السياسي وعدم وجوده بشكل فعال، وأنه هو ما من قام بتعطيل العملية الانتخابية، الأمر الذي يعد جوهر الأزمة الفلسطينية.
وطرحت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مبادرة من 6 نقاط للخروج من المأزق الراهن بعد مقتل الناشط نزار بنات.
وتتضمن المبادرة الدعوة إلى تشكيل لجنة وطنية محايدة للتحقيق في مقتل بنات في الخليل بالضفة الغربية.
كما دعت الجبهة بيان لها، إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان محاسبة مرتكبي هذه الجريمة، مؤكدة على الحريات وحق التظاهر السلمي للجميع ومحاسبة كل من يتنصل أو يعطل تطبيق القرارات.
وأكد مزهر ضرورة التخلص من الانقسام الفلسطيني المستمر بين الفصائل الفلسطينية لمدة 14 عاما، موضحا أن مبادرة الجبهة الشعبية تعمل على تفعيل القضية بتشكيل مجلس وطني مؤقت وتنفيذ المشروع الوطني الفلسطيني وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة والاشتباك مع الاحتلال وحق الدولة الفلسطينية.
وأوضح القيادي في الجبهة الشعبية، أن المبادرة تهدف لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتعد مدخلا لإجراء الانتخابات وتضع في الأساس خارطة الطريق في القضية الفلسطينية.
وطالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بمحاصرة تداعيات جريمة اغتيال المعارض والناشط “نزار بنات”، والمعالجة الجذرية لمسبباتها وتداعياتها السلبية، وتشكيل لجنة وطنية محايدة للتحقيق في الجريمة وإعلان نتائجها بصورة علنية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان محاسبة مرتكبيها ومن وجههم وفقًا للنظام والقانون.
وحمّلت الجبهة الشعبية، في بيان صحفي اليوم الأحد، حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية المسؤوليّة عن جريمة اغتيال نزار بنات بصفتها المسؤولة عن الأجهزة الأمنيّة، داعيةً الى إقالة الحكومة والدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية غير مقيدة بشروط الرباعية.
وشددت الجبهة على أن الشعب الفلسطيني بحاجة لمعالجات وطنية عميقة شاملة وكفيلة بوضع حدٍ لحالة التدمير الذاتي التي تعيشها الساحة الداخلية.
وأكدت أن الخروج من هذا النفق المُظلم هو مسؤوليّة جماعيّة ملقاة على عاتق القوى السياسيّة والمجتمعيّة، ما يستلزم الفهم العميق والمسؤول للأوضاع الراهنة ومخططات ومشاريع الاحتلال، ووقف الارتهان لشروط اللجنة الرباعيّة واستمرار المراهنة على نهج التسوية المدمر، والعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وطنيًا بفك الارتباط مع الاحتلال، وإنهاء العمل باتفاقية أوسلو والتزاماتها الأمنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة.
كما طالبت الجبهة بسحب قوى الأمن الفلسطيني من مراكز المدن، ووقف مؤقّت لمحافظ الخليل ونائب مسؤول الوقائي بالمحافظة لحين الانتهاء من التحقيق.
وأكدت الشعبية ضرورة حفظ الحريات العامة وحق التظاهر السلمي للجميع، عملاً بمرسوم مارس 2021، ومحاسبة كل من يتنصّل أو يُعطّل تطبيق القرارات، وتفعيل لجنة الحريات المتوافق عليها باتفاقات القاهرة، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو على أساس سياسي ووقف الاستدعاءات والملاحقات، والاعتذار للشعب الفلسطيني عن الاعتداءات على المتظاهرين السلميين .
