قال مسؤولون أوروربيون، إن حلم تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد انتهى، وذلك عقب حملات الاعتقال الأخيرة التي أعقبت الانقلاب العسكري، وكم العنف والتعسف الذي قامت به حكومة أردوغان تجاه عدد كبير من القضاة والعسكريين ورجال الأمن.
علقت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروربي، على تلك الإجراءات «محذرة من اتخاذ خطوات تضر بالنظام الدستوري».
بينما صرح سيباستيان كورتس وزير الخارجية النمساوي، في مقابلة نشرت اليوم الإثنين قبل اجتماع وزراء خارجية أوروبا، بأن إقرار عقوبة الإعدام في تركيا من جديد ردا على محاولة الانقلاب، سيكون غير مقبول على الإطلاق.
من ناحيته أعلن شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أن إعادة تفعيل عقوبة الإعدام في تركيا التي طرحها الرئيس التركي أردوغان بعد التمرد العسكرى ستكون بمثابة إعلان «نهاية مفاوضات انضمام» انقرة الى الاتحاد الاوروبي.
وصرح زايبرت في لقاء صحافي للحكومة، بأن «موقف ألمانيا والاتحاد الأوروبي واضح. فنحن نرفض عقوبة الإعدام بشكل قاطع» مضيفا «بالتالي فإن تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا سيكون بمثابة إعلان نهاية مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي».
جاء ذلك عقب تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه لا يستبعد إقرار عقوبة الإعدام على المشاركين في حركة الانقلاب، رغم ان تركيا كانت قد لغت تلك العقوبة في 2004، وهو ما يعد تراجعا كبيرا عن الخطوات التي كانت تركيا تخطوها من أجل تحقيق حلم الانضمام الى الاتحاد الأوروبي.
ودعا رئيس الوزراء الفرنسي السابق آلان جوبيه، اليوم، إلى وقف توسيع الاتحاد الأوروبي، واعتبر أن تركيا ليس لها مكان فيه، وقال جوبيه المرشح لتمثيل اليمين في الانتخابات الرئاسية في 2017 «علينا برأيي أن نوقف عملية التوسيع».
مضيفا، أن «تركيا ليس لها مكان في الاتحاد الأوروبي، هي ليست مدعوة لأن تصبح يوما عضوا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي»، وأن الاتحاد الأوروبي «أصيب بضعف كبير والمخاطر عالية جدا، لكي يتم في الوقت الراهن ضم بلد بمثل حجم تركيا».
في وقت سابق، قال جان جامبون وزير الداخلية البلجيكي، إن «تركيا قامت بإغلاق باب الاتحاد الأوروربي»، وذلك عندما قامت الحكومة التركية بمصادرة صحيفة «زمان» المعارضة.
ومما ذكره وزيره الداخلية البلجيكي عن تلك الواقعة «ان حقوق الانسان هي حقوق ذات أهمية حيوية»، مضيفا «ان إذا أرادت تركيا أن تصبح شريكاً، يجب عليها المصادقة والتوافق مع القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي».
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، قد صرح في يونيو/حزيران الماضي، بأن تركيا لن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي قبل عام 3000»، وأوضح كاميرون أنه «لا توجد إمكانية لذلك، ولا حتى في الخطط لكي تصبح تركيا عضوا في الاتحاد الأوروبي في القريب العاجل، هم قدموا في عام 1987 طلبا للانضمام، وفي حال الحفاظ على وتيرة التقدم الحالية بالنسبة لتركيا، قد يصلون إلى لحظة الانضمام في عام 3000 تقريبا، إذا صدقنا التنبؤات الأخيرة»
يذكر ان مفاوضات أنقرة للانضمام في الاتحاد الأوروربي انطلقت في عام 2005، بعد ان عكف البرلمان التركي قبل ذلك بخمس سنوات، من اجل اقرار ما يلزم من اصلاحات دستورية وقانونية يشترطها الاتحاد الأوروربي، الا ان ما تمم اقراره حتى الان لم يحقق الهدف المنشود.
وقد شهدت تركيا خلال الأيام الماضية محاولة انقلاب عسكري فاشلة أسفرت عن سقوط 205 قتلى، وأعلنت الحكومة سيطرتها على الأمور من جديد، وتوعد الرئيس التركي القائمين على الانقلاب بعقاب رادع، ووصل عدد المعتقلين إلى حوالي 6000 معتقل.
