مسؤولون بحكومة الوفاق الليبية في تركيا لعقد مباحثات أمنية

دعا المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالة، إلى مواصلة العمل للوصول لاتفاق سياسي واسع يخرج البلاد من الانسداد السياسي.

جاء ذلك في أول لقاء بين باتيلي وتكالة بعد تولي الأخير رئاسة مجلس الدولة لمناقشة تطورات العملية السياسية ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6.

فيما لا يزال التغيير الذي شهده مجلس الدولة على مستوى الرئاسة، يطرح تساؤلات بشأن مصير توافقات المجلس السابقة المتعلقة بالقوانين الانتخابية مع شريكه مجلس النواب، ومدى التقارب مع رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، والذي يتحسس مقعده أمام تكرار مطالب تشكيل حكومة جديدة، وهو الخيار الذي يطرحه بقوة مجلس النواب.

حول هذا الموضوع دارت نقاشات الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة درنة، الدكتور يوسف الفراسي، إن هذا التغيير لن يؤدي إلى أي نتائج، لأن العملية مجرد تغيير وجوه لا أكثر ولا أقل، وتغيير خالد المشري كان نتيجة لعدائه مع عبد الحميد الدبيبة الذي بذل جهودا من أجل إسقاط المشري والمجيء بتكالة الذي تربطه به علاقة قوية.

وأضاف من بنغازي أن خالد المشري كان يجازف بأهداف المجلس الأعلى للدولة، وكان يمثل خطرا على المجلس، وحتى الأعضاء كانوا دائما ما يتخوفون من أن يتعاون المشري مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واللجوء إلى خارطة الطريق التي لو نجحت ستقصي الدبيبة خارج المشهد، وهو ما يتعارض مع مصالح الدبيبة من ناحية وأعضاء المجلس الأعلى للدولة من ناحية أخرى.

من جانبه، قال المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، محمد السلاك، إننا نتحدث الآن عن الجناح الراديكالي في تيار الإسلام السياسي وحزب العدالة والبناء الذي بقي كما هو، وانبثق منه الحزب الديمقراطي الذي كان يؤيد المشري في مسار التوافق مع مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات وفقا لأطر قانونية ودستورية بالتفاهم بين الجانبين.

وأضاف من القاهرة أن الطرف الآخر كان معترضا على التعديل الـ13 وعلى المسار التفاوضي (6+6) وعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تقود البلاد نحو الانتخابات بدلا من الانقسام السياسي والمؤسساتي الحالي، والآن أصبحت هذه الكتلة المعارضة تترأس المجلس.

وتابع: «كما نعلم للأسف الشديد ليس لدينا ثقافة المؤسسة، فمن يأتي يهدم ما سبقه من جهود وتحركات على مدار الأشهر المنصرمة ليبدأ من الصفر، وهذا ما نخشاه».

انتخب أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأحد، محمد تكالة لرئاسة المجلس خلفا لخالد المشري.

وحصل تكالة على 67 صوتا مقابل 62 للمشري في الجولة الثانية التي تم بثها عبر التلفزيون، فيما امتنع عضوان عن التصويت.

وعقب ذلك، قدم المشري التهنئة لتكالة على فوزه.

يخيم الترقب على المشهد الليبي، ويسود الحذر لما سوف يتم إعلانه خلال الأيام المقبلة بشأن القوانين الانتخابية وموعد الاستحقاقات المرتقبة.

فيما دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية بمقره في بنغازي، يوم الإثنين المقبل، معنية لمناقشة مخرجات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6).

وقال صالح إن مجلس النواب أصدر القوانين التي على ضوئها يتم إجراء الانتخابات، كما قام المجلس بدوره في سبيل إنجاز الاستحقاق، بحسب تعبيره.

تصريحات رأى فيه مراقبون مؤشرا على أن البرلمان لن يصادق، يوم الإثنين المقبل، على القوانين الصادرة عن لجنة (6+6)، إنما سوف يعيدها إليها للمراجعة وإعادة النظر في عدد من النقاط الخلافية.

وفي سياق متصل، كشف رئيس مجلس النواب الليبي وجود اتفاق بينه وبين رئيس مجلس الدولة، خالد المشري؛ لتشكيل حكومة موحدة، تشرف على عملية الانتخابات في البلاد.

حول تلك القضية دار الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية»، الذي يعرض عبر قناة «الغد».

وقال الكاتب والباحث في العلوم السياسية، فرج زيدان، إنه يعتقد أن الأمور يجب أن تُفسر وفقا لما تسعى إليه الإرادات السياسية المتصارعة الآن، في إطار ما نلاحظه من ضغط داخلي وخارجي باتجاه إنجاز هذه القوانين.

وأضاف من بنغازي أن «ما يحدث بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري، اللذين لديهما نفوذ على اللجان الفنية التي تعد مشاريع القوانين الانتخابية، أنا أعتقد أنها تكاد تكون نوع من المناورة السياسية في محاولة لقطع الطريق أمام ما يهدد به المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لتجاوز المجلسين والذهاب باتجاه لجنة رفيعة المستوى».

وتابع: «أعتقد أن الهدف الأساسي لرئيسي المجلسين هو صناعة مرحلة انتقالية جديدة، وإنشاء حكومة بديلة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، أما مسألة الانتخابات فأنا أعتقد أنها آخر أجندات هذين الرجلين».

من جهته، قال السنوسي إسماعيل، وهو متحدث سابق باسم المجلس الأعلى للدولة: «في اعتقادي ان الأمر ربما نأخذه من ناحية أخرى، فما توصلت إليه لجنة (6+6) هو أقصى ما يمكن التوافق حوله، لأن فتح هذه القوانين من جديد سيعود بنا إلى مربع ما قبل اتفاق بوزنيقة».

وأضاف من طرابلس أنه «حسب التعديل 13 الذي أقره مجلس النواب، فهذه القوانين لا تحتاج الآن إلا لإصدار من مجلس النواب، دون تطرق لأي تعديلات، وأنا أعتقد أن مجلس النواب ربما تكون هناك عرقلة في هذا الاتجاه، ليس بسبب نية إعادة فتح القوانين، ولكن ربما بسبب خارطة الطريق التي يزمع المجلسان أن يمضياها باعتبار ضرورة وجود حكومة موحدة في ليبيا، وربما تحتاج خارطة الطريق لمزيد من الوقت من أجل التوافق حولها، لكي يكون هناك اتفاق نهائي بين المجلسين على أن تصدر القوانين وفي نفس الوقت تصدر هذه الخارطة بموافقة المجلسين».