أكد ممثلو منظمات أهلية وحقوقية وإعلاميون فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، على أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأكيده على المركز القانوني للقدس، بصفتها أرضا محتلة وجزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال هؤلاء، إن “ما أُتخذ من إجراءات من قبل قوة الاحتلال غير قانوني”، مشددين على ضرورة تكريس الجهود من أجل تحصين القرار الدولي وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية (تضم أكثر من 100 منظمة فلسطينية)، بعنوان “دلالات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس”.
وأكد عضو الهيئة التنسيقة لشبكة المنظمات الأهلية، محسن أبو رمضان، أن قرار الجمعية العامة يحمل دلالات وأبعاد سياسية وقانونية وفي مقدمتها رفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس.
وأكد أبو رمضان، أن بأغلبية 129 دولة كان التصويت لصالح هذا القرار الأممي والذي يشكل أحد الإنجازات والانتصارات السياسية والدبلوماسية للقضية الفلسطينية، يضاف إلى سلسلة من القرارات التي انتصرت لعدالة الشعب الفلسطيني والتي من المهم البناء عليها على المستوى السياسي والقانوني والحقوقي في معركة ما زالت محتدمة ومستمرة وتزداد مع احتلال شرس يفرض وقائع على الأرض.
من جانبه، أكد مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، على المركز القانوني لمدينة القدس بصفتها أرضا محتلة وجزءا من الأراضي المحتلة وما اتخذ من إجراءات من قبل قوة الاحتلال غير القانوني.
وأوضح يونس، أن قرار الرئيس ترامب بشأن القدس غير قانوني ومخالف لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.
وقال، إن “قرار الجمعية العامة هام جدا، حيث أعاد ترتيب الأجندة ولو مؤقتا، وفرضت فلسطين والقدس نفسها على أجندة العالم مرة أخرى، وأعادت موضعة نفسها في مكان تستحقه، وعلى الرغم من ذلك فإن القرار وجب عقلنته من جهة بما تضمن التأكيد على المراكز القانونية وإعادة الاعتبار لقواعد الشرعية والقانون الدولي وإن كان القرار في جوهره كاشفا وليس منشئا بما يمكن البناء عليه من اخذ زمام المبادرة”.
وأوضح يونس، أن القرار مهم في تظهير المركز القانوني وعزل الموقف الأمريكي وهو يتطلب العمل على شقه الأخر فيما يتعلق بالحماية لسكان القدس وممتلكاتهم، وهو ما يستوجب العمل على عقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لدفع العالم للبحث في سبل حماية المدينة المقدسة سكانا وممتلكات وهوية.
وطالب بضرورة الكف عن الفعل السياسي على أرضية رد الفعل، وذلك بالقيام بفعل مبادر يعظم من الاشتباك السياسي والقانوني مع الاحتلال وذلك باستخدام كل الهوامش والممكنات المتوفرة وهي كثيرة.
وقال يونس، لا فعل ولا مبادرة ولا اشتباك سياسي وقانوني، والتشظي والانقسام الداخلي قائمان، وهو ما يجب أن تطوى صفحته ووقف هذا العبث الخطير الذي قصم ظهورنا واضر بشكل خطير بالقضية الوطنية وزادنا انكشافا وهشاشة على ما هو قائم، وإن جوهر إنهائه يجب أن يقوم على التوافق السياسي وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني.
بدوره، أكد المشاركون على ضرورة تكثيف الجهود من أجل الدفاع عن القدس وهويتها وتوظيف الزخم والقرارات الدولية لخدمة قضيتنا الوطنية وتغيير مسار 24 عاما مضت من عمر اتفاق أوسلو لم تحقق بها أي نتائج حقيقية.
