مسؤول أمريكي رفيع في الجزائر «لتعزيز الحوار الاستراتيجي»

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تلقيها ردا من المغرب على مبادرة تقديم المساعدات لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، ليلة الجمعة.

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان، إنه «في تصريح إعلامي يوم أمس، أعلن وزير العدل بالمملكة المغربية قبول المساعدات الإنسانية المُقترحة من قبل الجزائر، على أن يتم إيصالها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية المغربية».

وأضافت أنه «على أساس هذا التصريح، أبلغت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية نظيرتها المغربية، عن طريق القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء والقنصلية العامة للمغرب بالجزائر، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعبئة ثلاث طائرات ذات سعة كبيرة بُغية نقل مساعدات إنسانية إلى المغرب تتماشى مع الاحتياجات الضرورية في حالات الكوارث الطبيعية، كما تَواصَل القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء مع خلية الأزمة المُنشَأة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية المغربية بُغية ترسيم عرض الجزائر تقديم مساعدات إنسانية».

وتابع البيان أنه «في الوقت الذي استُكملت فيه العملية، وبعد إلحاح من السلطات الجزائرية المُختصة طيلة ظهيرة وأمسية البارحة، تواصلت وزارة الشؤون الخارجية المغربية مع القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء قبيل مُنتصف ليلة أمس، حيث أبلغ المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية المغربية القنصل الجزائري بأنه وبعد التقييم، فإن المملكة المغربية ليست بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المُقترحة من قبل الجزائر».

حذرت الجزائر سويسرا من التدخل في شؤونها عبر القضاء السويسري، الذي وجه تهما بارتكاب «جرائم ضد الانسانية» إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار.

ووصفت الخارجية الجزائرية هذه القضية، بـ«غير المقبولة» مؤكدة أنها بلغت حدودا «لا يمكن التسامح معها» وقد تؤدي إلى «طريق غير مرغوب فيه» في العلاقات بين البلدين.

وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أعرب أيضا عن أمله في بذل كل الجهود تفاديا من أن تجر هذه القضية العلاقات بين الجزائر وسويسرا نحو طريق غير مرغوب فيه وغير قابل للإصلاح.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثاني من برنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال أستاذ العلاقات الدولية في المدرسة الوطنية للعلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور علي ربيج، تعليقا على توقيت فتح هذا الملف اليوم، إن هذا التوقيت تم اختياره بعناية الحكومة السويسرية ومن ورائها القضاء السويسري الذي فتح الملف بعد مضي أعوام عدة.

وأضاف أن القرار هو قرار سياسي وليس قضائيا، لأن ما حدث في الجزائر تم غلقه من خلال قانون المصالحة الذي هو بمثابة قطع كل ما حدث في مرحلة التسعينات، كانت هناك مصالحة جزائرية – جزائرية، والقضاء تناول كل القضايا التي كان لا بد من تناولها، أما القضايا الأخرى فتمت معالجتها في إطار قانون المصالحة.

من جانبه، قال الخبير القانوني، موحوس صديق، إن الجزائر لم يسبق لها أن سلمت أحد مواطنيها لدولة طالبت بتسليمه، ولم يسبق لها كذلك أن ردت على لسان وزارة الخارجية على اتهامات وتجاوزات قضائية لدولة أخرى، وأقصد بذلك أن القضية التي ترجع إلى 2011، وتم طي الملف عام 2016، ثم تم الاستئناف امام المحكمة الفيدرالية ثم تم حفظ الملف وبعدها تم توجيه الاتهام، وبالتالي كل هذه الفترة لم يسبق أن ردت الجزائر عن طريق وزارة الخارجية.

وأضاف أن المٌلاحَظ والجديد في هذه المرة هو رد وزارة الخارجية، في سابقة من نوعها تعكس السياسة الخارجية للدولة الجزائرية التي غيرتها في الآونة الأخيرة، والتي في ملخصها أن استقلالية القضاء، المبدأ الذي نحترمه ونكرسه، لا ينبغي أن يتجاوز الحدود ليصل إلى درجة التدخل في الشؤون الداخلية لسياسة الداخلية.

وتابع أن هناك مبدأ عالميا يسمى الولاية القضائية العالمية أو الدولية، ولكن هذا المبدأ حتى يتم اتباع إجراءاته لا بد من توافر بعض الشروط، من بينها استحالة القضاء الوطني تحريك الدعوى ضد المشتبه فيهم لتورطهم في جرائم ضد الإنسانية، وفي الجزائر هذا الشرط غير متوفر لأن السلطة القضائية الجزائرية بإمكانها أن تتبع الإجراءات، ولديها الاستقلالية للقيام بذلك.

طرحت الجزائر، اليوم الثلاثاء، مبادرة لحل الأزمة التي تشهدها النيجر، منذ انقلاب 26 يوليو، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم من السلطة.

وقال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في بيان إن مبادرة الجزائر تقوم على الحل السياسي التفاوضي ورفض التدخل العسكري، موضحا أن معارضة بلاده لحل الأزمة في النيجر بالقوة ناجمة عن تداعياتها الخطيرة وتبعاتها على استقرار المنطقة.

وأضاف عطاف أن مبادرة الجزائر قائمة على تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، كما تهدف إلى بلورة حل سياسي في غضون 6 أشهر، بحيث تجرى المشاورات تحت إشراف شخصية مدنية توافقية تضمن إعادة المسار الدستوري في النيجر.

وأشار الوزير إلى أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يعرض هذه المبادرة على المجتمع الدولي لحشد الدعم، مؤكدا أنها مبادرة مفتوحة أمام كل الشركاء الراغبين في حل الأزمة في النيجر.

وأعرب المسؤول الجزائري عن أمله في التعاطي بإيجابية مع رؤية بلاده لحل الأزمة في النيجر.

وأكد عطاف أن الجزائر لن تفتح مجالها الجوي لأي جهة من أجل القيام بعملية عسكرية في النيجر، مشددا على أن الجزائر ثابتة على موقفها الرافض للتدخل العسكري في المنطقة.