مسؤول أممي: إجراءات تركيا بعد الانقلاب خلقت بيئة مواتية للتعذيب
قال مسؤول في الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن الإجراءات الأمنية الكاسحة التي اعتمدت في تركيا، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز الماضي، خلقت بيئة مواتية للتعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين، رغم وجود ضمانات قانونية.
وقال نيلز ميلتسر، مقرر الأمم المتحدة الخاص حول التعذيب، للصحفيين في أنقرة، إنه زار العديد من السجون، والتقى مسؤولين أتراك، فضلا عن محتجزين أفراد بتهمة التورط في محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأضاف، «التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة يبدو أنه تم على نطاق واسع في الأيام والأسابيع التي تلت الانقلاب الفاشل».
تحدث ميلتسر في ختام زيارة تستغرق ستة أيام الى تركيا للبحث في قضايا التعذيب، وسيقدم النتائج التي توصل إليها في مارس/ أذار 2018، لمجلس حقوق الإنسان الدولي. بعد زيارة مراكز احتجاز في أنقرة وديار بكر وشانلي أورفة واسطنبول، وصف ظروف الاعتقال عادة بأنها مرضية.
لكن الخبير أعرب عن القلق بشأن إجراءات الطوارئ مثل مد فترة ما قبل المحاكمة إلى 30 يوم، ومنع وصول المعتقل إلى المحامي لخمسة أيام. وقال، «التجربة العالمية توضح لنا أنه على وجه التحديد الساعات والأيام الأولى بعد الاعتقال هي التي تتضمن أعلى خطورة لوقوع الانتهاك، ومنها التعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة».
وحث الحكومة التركية على تطبيق سياسة «لا تسامح» مع التعذيب، التي كانت قد أعلنت عنها.
في وقت لاحق قال لـ«أسوشيتد برس»، «هناك.. بيئة ترهيب في تركيات تفضي إلى تعذيب وسوء معاملة والسلطات، رغم أن لديها سياسة عدم التسامح مع التعذيب، لا تتابع التحقيق في هذه المزاعم».
والنتائج الأولية التي توصل إليها الخبير تحاكي تلك التي توصلت إليها منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي وثقت 13 حالة سوء معاملة مزعومة في تقرير في أكتوبر/ تشرين الأول، ونتائج منظمة العفو الدولية التي تقول، إنها جمعت «أدلة دامغة» على تعذيب على أيدي الشرطة في أنقرة واسطنبول.
ويرفض المسؤولون الأتراك مزاعم التعذيب، وقالوا، إنها بلا أساس وأمور دعائية.
وقال الباحث في شؤون تركيا في منظمة العفو الدولية، أندرو غاردنر، لـ«أسوشيتد برس»، «قبل الانقلاب كنا بالفعل قد تلقينا تقارير خطيرة عن تعذيب وسوء معاملة، معظمها في جنوب شرق تركيا»، مضيفا، «لكن ما رأيناه بعد محاولة الانقلاب العنيفة في 15 يوليو/ تموز، كان انفجارا في عدد الحالات».
وقال، إن مزاعم سوء المعاملة والتعذيب قدمها الآن عدد أوسع من الناس، بينهم أفراد لا صلة لهم بأحداث الانقلاب أو بالعنف في جنوب شرق البلاد، الذي يشهد تجددا للصراع المستمر منذ عقود بين الدولة وحركة كردية محظورة.
وقال غاردنر، إن «مناخ الخوف» تضاعف مع حالة طوارئ رفعت من الاعتقال الذي يسبق المحاكمة إلى 30 يوم، وشهدت حل عشرات من المنظمات غير الحكومية وثلاثة جمعيات للمحامين ناشطة في توثيق قضايا سوء المعاملة والتعذيب على أيدي الشرطة، الأمر الذي عرقل التوثيق المستقل للانتهاكات.
ولم يكن لدى وزارة العدل التركية تعليقا فوريا على الموضوع.
