قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة اليوم الاثنين إن تحذيرات المسؤولين الغربيين حول الحاجة إلى إصلاحات في لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت هذا الشهر لاقت في الغالب ردودا مخيبة للآمال من جانب القادة السياسيين في البلاد.
وقال مسؤولون أمريكيون وفرنسيون زاروا المدينة بعد الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس / آب وأودى بحياة 178 شخصا إنهم أوضحوا أنهم لن يزودوا لبنان بشريان حياة مالي ما لم يعالج قادته مظاهر الفساد وسوء الإدارة.
وكان المسؤولون يمثلون مجموعة الدعم الدولية للبنان وتضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وقال يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في تغريدة على تويتر “بقلق شديد، ناقش سفراء مجموعة الدعم الدولية اليوم الأزمة الشاملة المتفاقمة التي يمر بها لبنان”.
وقال إنه جرى نقل تحذيرات شديدة إلى السلطات والقادة السياسيين وكانت ردودهم في كثير من الأحيان مخيبة للآمال.
وتابع “توقعات المجتمع الدولي معروفة جيدا – فبدون إصلاحات عاجلة تتطلب دعما سياسيا واسعا لن يتمكن لبنان من الاعتماد على أي انقاذ”.
والدعوة مشابهة لدعوات أخرى أطلقتها قوى غربية ومنها دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل اللذين زارا بيروت. وقال هيل إن لبنان بحاجة إلى “إصلاحات اقتصادية ومالية، وإنهاء حالة الخلل في الحكم والوعود الجوفاء”.
وأدى الانفجار، الذي وقع في المرفأ نتيجة تخزين مواد شديدة الانفجار بشكل غير آمن على مدار سنوات، إلى إصابة ستة آلاف وتشريد 300 ألف آخرين، ودمر أحياء كاملة من المدينة.
ومددت حكومة تصريف الأعمال الحالية في لبنان اليوم الاثنين حالة الطوارئ في العاصمة بيروت حتى 18 سبتمبر / أيلول.
واستقالت الحكومة وسط تجدد الاحتجاجات ضد السياسيين الذين يديرون البلاد، والذين يلقى باللائمة عليهم في أزمة مالية كانت موجودة حتى قبل وقوع الانفجار، وهي التي اجتاحت العملة وشهدت تجميد البنوك لمدخرات المودعين وأدت إلى ارتفاع حاد في معدلات البطالة.
ويرى محللون أنه بعد الانفجار الذي دمر المرفأ، وهو شريان تجارة أساسي للبلاد، فإن احتياجات لبنان للتمويل الخارجي تضخمت لتتجاوز 30 مليار دولار بدلا من 24 مليارا.
ولم تحقق الحكومة المستقيلة، التي تولت السلطة في يناير / كانون الثاني تقدما في المحادثات مع صندوق النقد الدولي التي بدأت بعد تخلف لبنان عن سداد دينه بالعملات الأجنبية.
ومن المحتمل ظهور تعقيدات في تشكيل حكومة جديدة بسبب الانقسامات بين الفصائل التي يشهدها النظام الطائفي لتقاسم السلطة في هذا البلد.
