نبه مسؤول أممي كبير إلى أن المجتمع الدولي “سيدفع ثمنا باهظا” إذا فشل في المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوداني، فيما يشهد هذا البلد مرحلة انتقالية في اتجاه حكم مدني.
وقال مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي اشيم ستاينر لوكالة فرانس برس خلال زيارته للسودان، إن “حكاية السودان في عام 2020 ليست حكاية الحكومة السابقة”، في إشارة إلى نظام عمر البشير الذي أسقطته الاحتجاجات الشعبية.
وأضاف أن “الانتظار لوقت طويل لاتخاذ مبادرة ودعم هذه العملية (التنموية) قد يكون ثمنه باهظا”.
ومضى أكثر من عام على بدء الاحتجاجات التي أزاحت الرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي بعد سنوات طويلة من حكم البلاد، ولا يزال السودان يواجه تحديات جراء الأزمة الاقتصادية.
وكانت هذه الازمة السبب الرئيسي الذي أشعل شرارة الاحتجاجات ضد البشير.
وبعد أشهر من الإطاحة به ما زال الاقتصاد يرزح تحت دين خارجي بلغ 60 مليار دولار أمريكي مع معدل تضخم وصل إلى 60% وانتشار البطالة ونقص في الوقود والعملات الأجنبية.
ولكن في رأي ستاينر، وهو أول مدير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يزور السودان، فإن هذه التحديات تشكل فرصة للمجتمع الدولي ليتقدم خطوة لمساعدة السودان.
وقال “الشباب والنساء بصورة خاصة في هذا البلد لم يتمكنوا فقط من القيام بثورة سلمية في جزئها الأكبر ولكن لديهم أجندة لتطوير وبناء الدولة”.
وأضاف “على المجتمع الدولي أن يعترف بما لهذا الأمر من أهمية كبرى في منطقة يزداد فيها انعدام الاستقرار السياسي والتطرف”.
“خطورة نسيان السودان”
يشكو المسؤولون السودانيون من قلة تجاوب المجتمع الدولي مع العملية الإصلاحية في البلاد، والتي يقودها عبد الله حمدوك الخبير الاقتصادي الذي تولى رئاسة الوزراء.
واللوم الأكبر يوجه إلى واشنطن التي أبقت السودان على قائمة “الدول الراعية للإرهاب” ما يمنع البنوك الدولية من التعامل مع السودان ويدفع المستثمرين في الخارج إلى الابتعاد منه.
في عام 2017 رفعت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية عن السودان والتي ظلت تفرضها على مدى عشرين عاما ولكنها أبقته على قائمة “الدول الراعية للاإهاب ” مع ايران وسوريا وكوريا الشمالية.
وأوضح ستاينر، أن كثيرين يعتبرون أن استمرار وضع السودان على هذه القائمة لم يعد موضوعا رئيسيا، مطالبا الكونجرس الأمريكي بالمبادرة الى شطبه منها.
وقال “من الخطورة بمكان نسيان السودان. هذا البلد يستحق المساعدة الآن أكثر من أي وقت وحذار تفويت هذه الفرصة”.
وتابع “تعهدنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نعزز التزامنا، كونه مكسبا للجميع”.
تطالب مؤسسات التمويل الدولي السودان بإصلاحات اقتصادية بما في ذلك رفع الدعم عن السلع، الأمر الذي يدعو المسؤول الأممي إلى القيام به في شكل متدرج.