دعا جيمي ماكغولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اليوم الأربعاء السلطات الإسرائيلية إلى السماح بدخول وقود الطوارئ الذي تشتريه الأمم المتحدة إلى قطاع غزة على الفور.
وقال ماكغولدريك في بيان صحفي: “فرض القيود على دخول وقود الطوارئ إلى غزة يُعَدّ ممارسة خطيرة، حيث تترتب عليها عواقب وخيمة على حقوق الناس في غزة، وبات رفاه مليونيْ إنسان نصفهم أطفال على المحكّ، فمن غير المقبول أن يُحرَم الفلسينيون في غزة، وبصورة متكررة، من أكثر العناصر الأساسية اللازمة لحياة كريمة”.
وأشارت المنظمات الشريكة في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي إلى وجوب توصيل ما لا يقل عن 60.000 لتر من وقود الطوارئ إلى نحو 46 منشأة حيوية في مختلف أنحاء قطاع غزة، من أجل ضمان سير عمل المستشفيات الرئيسة وخدمات المياه والصرف الصحي الضرورية وقيامها بوظائفها الأساسية على مدى الأيام الأربعة المقبلة.
وحسب البيان، الحاجة إلى الوقود المتوفر والذي ينتظر الدخول من جانب السلطات الإسرائيلية ملحة، لتشغيل المولدات الاحتياطية الضرورية في سياق أزمة الطاقة المزمنة التي تعصف بغزة، ومخزون الوقود المتوفر حاليا في 40 منشأة، من أصل 132 منشأة مياه، وصرف صحي يعد كافيًا ليوم أو يومين فقط، ويواجه 1.2 مليون فلسطيني خطرا محدقا من احتمال فيضان مياه الصرف الصحي في المناطق المحيطة بمحطات ضخّ مياه الصرف الصحي الرئيسة، البالغ عددها 41 محطة، في قطاع غزة.
وعمدت المستشفيات والخدمات الصحية الضرورية الأخرى إلى تقليص عملياتها، حيث تواجه خمس مستشفيات احتمال إغلاقها في غضون الأيام الثلاثة المقبلة، في حال عدم السماح بدخول وقود الطوارئ. ويُعَدّ ما يربو على 2,000 مريض في مستشفيات غزة الأشد عرضة للخطر حاليًا، حيث يعتمدون على الأجهزة الكهربائية.
وقال” وقد تعاني الخدمات الطبية المقدَّمة لأكثر من 1.6 مليون فلسطيني آخر من نقص وقود الطوارئ في 54 منشأة صحية رئيسة، وما يزيد من تفاقم الوضع أن تمويل وقود الطوارئ سينفد في جميع المنشآت الحيوية في منتصف شهر آب الجاري ، حيث يُطلب مبلغ قدره 4.5 مليون دولار لضمان إمكانية استمرار الحد الأدنى اللازم لتشغيل الخدمات الأساسية حتى نهاية هذا العام”.
وأضاف ماكغولدريك أن “غزة بحاجة ماسّة إلى حلول أطول أمدًا لكي نستطيع أن نتخطى هذه الحلقة من الأزمات المتكررة أو المتفاقمة، وإلى أن يتحقق ذلك، يجب على إسرائيل أن تتراجع عن القيود التي فرضتها مؤخرًا، بما فيها تقييد دخول وقود الطوارئ، وعلى المانحين التدخل وتمويل وقود الطوارئ، لكي نتجنب انتشار الأمراض أو غيرها من الشواغل الرئيسية المتعلقة بالصحة العامة”.
