مسؤول أمني لبناني: حرية التعبير مكفولة.. وقادرون على التعامل مع المخربين

قال وزير الداخلية اللبناني ​​محمد فهمي​، اليوم الأحد، إن الأجهزة الأمنية​ لم تخطئ في التعامل مع أحداث طرابلس.

وخلال تفقده مبنى بلدية طرابلس المحترق، اعتبر فهمي أن الهدف وراء ما حصل في المدينة هو إسقاط هيبة الدولة.

وكشف فهمي أن المحتجين حاولوا اقتحام سرايا طرابلس، لكن الجيش وقوى الأمن دافعوا عن المبنى.

بدورها، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، بيانا يدين من يقدمون “معطيات مضللة، ومعلومات خاطئة، وغير واقعية عبر وسائل الإعلام”.

وأكد البيان، أن قوى الأمن الداخلي قامت بحماية السرايا، لما تمثل من صورة للدولة وهيبتها، على الرغم من استماتة مثيري الشغب لاقتحامها باستخدامهم 16 قنبلة حربية، وحوالى 600 قنبلة مولوتوف وغيرها، بهدف قتل أكبر عدد من العناصر وإصابتهم، وحرق السرايا، وعندما فشلوا في مخططهم توجهوا إلى مبنى بلدية طرابلس، وقاموا بحرقه.

وأشار البيان إلى أنه مع زيادة الضغط والخطر على السرايا والقوى المعنية بحمايتها ، وهي التي لا يتجاوز عديدها من قوة مكافحة الشغب عن 100 عنصر فضلا عن العناصر المتواجدة أصلا في السرايا، صدرت الأوامر للقوة الضاربة في شعبة المعلومات ولسرية الفهود في القوى السيارة بالتوجه من بيروت إلى طرابلس، ووضعت الخطط اللازمة لحماية السرايا.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إلقاء القبض على الشخص الذي ارتكب جريمة قتل أحد الأشخاص في ساحة التظاهر.

وأوضحت في بيان لها، أن القوات الأمنية كشفت ملابسات حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة خلال تظاهرات ساحة البحرية يوم أمس الجمعة.

وأشارت إلى إلقاء القبض على القاتل، الذي اعترف بالجريمة.

ولفتت إلى إجراء التحقيقات الأولية معه تمهيدا لإحالته إلى القضاء.

وكانت قيادة عمليات البصرة، أعلنت أمس الجمعة، عن توصلها لنتائج أولية بشأن قتل شخص قرب ساحة التظاهر.

قال مراسلنا في السودان محي الدين جبريل إن السلطات المحلية في كسلا أصدرت، الثلاثاء، أمر طوارئ يحظر حمل الأسلحة والتجمهر ومقاومة السلطات.

يأتي الأمر في أعقاب المظاهرات الشديدة وأعمال الاضطرابات التي شهدتها الولاية مؤخرا.

وتشمل القرارات الجديدة، حظر إغلاق الطرق وإعاقة حركة السير، وكذلك تضمن القرار حظر نشر الصور والشائعات التي تضر بالسلطات والأشخاص.

وكانت النيابة العامة بولاية كسلا حددت المشتبه بهم في أحداث العنف التي شهدتها الولاية في العاشر من الشهر الحالي، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المواطنين والقوات النظامية.

وأكدت النيابة تحقيق مبدأ سيادة حكم القانون وتقديم كل من خالف القانون للعدالة.

وكانت المدينة قد شهدت احتجاجات على خلفية إقالة والي كسلا، نتج عنها وفاة وإصابة عشرات المواطنين.