كشف مسؤول أمني مصري للغد، أن المشاركة المصرية في الجلسة الأولى من جولة حوار المصالحة الفلسطينية،التي تستمر ثلاثة أيام، ساهمت في «ردم الهوة» بين حركتي فتح وحماس، في ظل مناخ إيجابي ساعد على تحقيق الهدف ، مع بداية مناقشة النقطة الأساسية في جدول الأعمال وهي مسألة تمكين حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في قطاع غزة ، وما يتعلق بهذه المسألة من ملفي الموظفين (الذين عينتهم حماس عقب الانقسام عام 2007)، وإدارة المعابر الحدودية، وغيرها من الملفات في قطاع غزة، وقد تم استعراض النتائج الايجابية لزيارة حكومة التوافق الوطني إلى غزة الأسبوع الماضي.
وأضاف في تصريحات خاصة للغد، أن «ردم الهوة» بين فتح وحماس، كانت خطوة ايجابية انعكست على أجواء الحوار بشأن وضع رؤية أو إطار لآليات تنفيذ كل التفاهمات في الملفات الخمسة للمصالحة، ولدينا ثقة و«أمل» في تجاوز العقبات، رغم «الملفات الصعبة» المطروحة على الحوار، حيث سيتم اليوم طرح ملفات (الانتخابات والقضاء، والأمن، ومنظمة التحرير، والرؤية السياسية بشأن مفاوضات الحل السياسي السلمي مع إسرائيل).
ولم يستبعد المسؤول المصري، احتمال قائم بتأجيل ملف ( سلاح و«شكل» المقاومة) والذي يعد من «أعقد»الملفات وأكثرها «حساسية»، فضلا عن أن هذا الملف ـ بجسب المصدر الأمني المصري ـ يجب أن تشارك في مناقشته كافة الفصائل الفلسطينية وليس فقط «فتح وحماس»، مع العلم بأن هذه الجولة من الحوار سوف تتبعها جلسات حوار وطني شامل يشارك فيها كل الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق القاهرة للمصالحة عام 2011. ومن المقرر عقد هذه الجلسات الموسعة في القاهرة خلال الأيام المقبلة.
وقال المصدر الأمني المسؤول للغد، نستطيع التأكيد على أن حركتي «فتح وحماس» أبدوا رغبة صادقة لتنقية الأجواء بهدف تحقيق المصالحة الفلسطينية، باعتبارها خيارا استراتيجيا لهما، وتمثل لكليهما طريقا لا يمكن التراجع عنه، وقد تم الانتهاء من بحث مسألة تمكين حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في قطاع غزة ، خاصة وأن مسألة المعابر قد حسمت، وقد تم استعراض كافة بنود اتفاقية القاهرة «وثيقة 2011» التي وقعت عليها كافة الفصائل الفلسطينية، بهدف البحث في آليات وأجندة وطرق لتطبيق الاتفاق، وهذا الملف تحديدا سوف يكون البند الرئيسي «المحوري» أمام اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة
