مسؤول: “النقد” لم يشترط على مصر زيادة الاحتياطي النقدي
كشف سمير الشاهد، مستشار البنك المركزي المصري ووكيل محافظ المركزى لوحدة مكافحة غسل الأموال سابقا، عدم دقة ما يتردد حول اشتراط صندوق النقد الدولي على مصر زيادة حجم الاحتياطي النقدي، بمقدار 6 مليارات دولار، قبل توقيع قرض الـ 12 مليار دولار الجاري الإعداد له بين الطرفين.
قال الشاهد لموقع “الغد” إن « مصر تمتلك بالفعل القدرة على توفير مبلغ الـ6 مليارات دولار هذا، خلال 12 شهرًا، كدفعة أولى تكميلية للشريحة الأولى من قرض صندوق النقد» أي ليس كشرط للتوقيع .. مضيفا أنه «تم الاتفاق مع السعودية لضخ وديعة بقيمة ملياري دولاري في خزينة البنك المركزي المصري، كما تم الاتفاق مع الامارات للحصول على وديعة بمليار دولار أخرى، وذلك قبل البدء في المباحثات مع صندوق النقد، وإلى جانب ذلك يتم توفير 3 مليارات دولار من خلال طرح السندات الدولارية لأجلي 5 و 10 سنوات، والتى ستجني مصر ثمارها خلال شهر أكتوبر القادم».
وتابع الشاهد، «علاوة على ذلك تنتظر مصر خلال الشهور القادمة الحصول على مليار دولار من البنك الدولي كشريحة أولى من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، بمجرد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، كما ستحصل قبل نهاية هذا العام على الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار».
وأضاف أن «تلك الودائع والقروض تم الاتفاق عليها قبل طلب مصر الاقتراض من صندوق النقد الدولي، ولا توجد أي علاقة بين تلك المبالغ وبين شروط صندوق النقد الدولي».
من ناحية أخرى، أكد الشاهد أن «الصندوق اكتفى بالتصديق على برنامج مصر للاصلاح الاقتصادي دون إجراء تعديل عليه، والذي تضمن رفع الدعم بشكل تدريجي على بعض السلع والخدمات بهدف تخفيض عجز الموازنة، وكان من أبرز تلك السلع الوقود الذي وضعت الحكومة المصرية خطة لرفع الدعم عنه تدريجيا خلال 3 سنوات متتالية».
أما فيما يتعلق بما تردد حول اشتراط صندوق النقد تسريح أكثر من 5 ملايين موظف من الجهاز الاداري للدولة خلال الشهور القادمة، فقد نفى الشاهد هذا الخبر قائلا « تعتزم الحكومة خفض عدد الموظفين بالجهاز الإداري من خلال تقليل التعيينات الجديدة، بحيث لا يتم استبدال الموظفين الذين ستتم إحالتهم للمعاش، بموظفين جدد، إلا في حالة الحاجة لذلك، ولا يرتبط ذلك بشروط صندوق النقد الدولي، وإنما يرجع إلى تضخم أعداد الموظفين في الجهاز الإداري المصري، فبحسب جهاز التنظيم والإدارة، يبلغ عدد هؤلاء الموظفين نحو 6.5 مليون جنيه، أى موظف لكل 13 مواطنا، وهؤلاء الموظفين أصبحوا عبئا على الدولة، نظرا لاستحواذ رواتبهم على ثلث الموازنة العامة للدولة، مما يساعد على زيادة عجز الموازنة عاما بعد عام».
