قال كبير المفاوضين البريطانيين حول بريكست، اليوم الأحد، إن اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي “قد لا ينجح” قبل استئناف المحادثات، لكنه لا يزال يأمل في التوصل إلى حل.
ولدى وصوله إلى بروكسل، غرد ديفيد فروست على تويتر قائلا “كان هناك بعض التقدم في اتجاه إيجابي في الأيام الماضية”.
وأضاف “لدينا الآن نصوص حول معاهدة مشتركة، رغم أن البنود المهمة لم يتم الاتفاق عليها بعد بالطبع. سنعمل على البناء عليها، من أجل اتفاق شامل إذا استطعنا. لكننا قد لا ننجح.”
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكنها تواصل اتباع القواعد الاقتصادية للكتلة حتى انتهاء الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويحاول الجانبان إبرام اتفاق تجاري جديد قبل ذلك الحين، لكن نقاطا شائكة رئيسية – مثل حقوق الصيد وصيد الأسماك – لم يتم حلها.
ويقول الجانبان إن أي اتفاق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد يجب أن يتم الاتفاق عليه بحلول منتصف نوفمبر/ تشرين ثان حتى يُصادق عليه بحلول نهاية العام.
وقال وزير البيئة جورج أوستيس إن الأسبوع المقبل “أسبوع تحتاج فيه الأمور إلى التحرك بالنسبة للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى اتفاق.”
وأضاف “الطرفان يدركان أن الوقت قصير للغاية. هناك مرحلة تحتاج فيها الشركات إلى معرفة ما تستعد له.”
وحذر وزير الخارجية الأيرلندي، اليوم الأحد، بأنه لن يكون هناك اتفاق تجاري إذا واصلت بريطانيا المضي قدما في التشريع الذي يخرق معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الملزمة قانونا.
وأقرت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن مشروع قانون السوق الداخلية ينتهك القانون الدولي.
لكن مسؤولين يشددون على أن مشروع القانون ضروري كوثيقة تأمين لضمان عمل التجارة بشكل سلس في جميع أنحاء المملكة المتحدة – وخاصة أيرلندا الشمالية، التي تشترك في حدود مع الاتحاد الأوروبي – بغض النظر عما يحدث للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد الخروج.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني لشبكة (سكاي نيوز) “لا توجد طريقة يوافق عبرها الاتحاد الأوروبي على التصديق على اتفاقية جديدة إذا كانت الحكومة البريطانية تخرق الاتفاقية الحالية التي لم يتجاوز عمرها 12 شهرا، هذا انتهاك للقانون الدولي.”
وصوت مجلس اللوردات البريطاني يوم الاثنين بهوامش كبيرة على رفض مشروع القانون، الأمر الذي أثار إدانة من الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، من بين آخرين.
وسيؤدي الفشل في إبرام اتفاق إلى إلحاق الضرر بالجانبين، حيث ستواجه الشركات رسوما جمركية وغيرها من الحواجز أمام التجارة بدءًا من الأول من يناير/ كانون الثاني.
