مسؤول تركي: التصويت على توسيع صلاحيات الرئيس لن يجرى قبل أواخر العام

قال مسؤول تركي يشرف على خطط تعديل الدستور، إن بلاده لن تجري استفتاء على توسيع صلاحيات الرئاسة التي يسعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، قبل نهاية العام الجاري على أقرب تقدير، وقد يؤجل الأمر إلى عام 2019، إذا لم يحظ بالدعم الكافي البرلمان.

ويريد أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي أسسه، استبدال النظام البرلماني الديمقراطي المطبق حاليا في تركيا، بنظام رئاسة تنفيذي على غرار أنظمة الحكم في الولايات المتحدة أو فرنسا.

ويرى مؤيدوه أن مثل هذا التغيير هو ضمانة ضد تشكل الحكومات الائتلافية الهشة التي أعاقت تقدم تركيا في التسعينيات، بينما يرى المعارضون أن الأمر مدفوع بطموح شخصي من أردوغان، ويخشون استئثاره بالسلطة.

ويشعر المستثمرون بالتوتر من أن تجر مساعي تنفيذ هذا التغيير تركيا لثالث انتخابات برلمانية في غضون ما يزيد قليلا عن عام واحد، إذا ما حاول حزب العدالة والتنمية توسيع أغلبيته لتأمين عدد المقاعد التي يحتاجها لإجراء استفتاء.

لكن مصطفى شنتوب، وهو مسؤول بارز في حزب العدالة والتنمية ويترأس لجنة برلمانية معنية بالتعديلات الدستورية، قال لـ«رويترز»، إنه ليس هناك خطط من هذا القبيل، وإن التعديلات يمكن، إن لزم الأمر، أن تنتظر لما بعد الانتخابات التالية في 2019.

وقال، «نرى الدستور الجديد أمرا تاريخيا حتميا لتركيا. إذا لم يتم الآن فسيكون على رأس الأولويات في الانتخابات القادمة».

وتابع، «بصراحة نحن لا نعدل الدستور الحالي بل نصوغ دستورا جديدا، ولذلك فإن هذا الاقتراح سيحتاج تصويت الشعب عليه في استفتاء».

وقال مسؤول بارز في مكتب أردوغان أيضا، إن الاستفتاء قد يؤجل إلى 2019، إذا اقتضت الحاجة، معترفا بأن من غير المؤكد أن يتمكن حزب العدالة والتنمية من كسب تأييد كاف من المعارضة لإجراء استفتاء قبل هذا الموعد.

ولحزب العدالة والتنمية 317 نائبا في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا، ويحتاج على الأقل إلى 330 صوتا للدعوة لإجراء استفتاء. وتتفق أحزاب المعارضة على أن تركيا تحتاج تغيير الدستور الحالي الذي كتب بعد انقلاب 1980، وما زال يحمل أفكار كتابه المنتمين للمؤسسة العسكرية، لكن المعارضة لا تؤيد التحول لنظام رئاسي كما يتصوره أردوغان.

وقال شنتوب، إنه على ثقة بأن حزب العدالة والتنمية يمكنه أن يقنع العدد الكافي من نواب المعارضة بتأييد إجراء استفتاء، وإذا ما تمكن من ذلك فقد يجرى التصويت في نوفمبر/ تشرين الثاني، أو ديسمبر/ كانون الأول، أو في أوائل الربيع المقبل. وأضاف، أن مسودة مقترحة للدستور الجديد جاهزة تقريبا وستطرح على البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول، بعد عودة جلساته للانعقاد بعد عطلة الصيف.

وكان رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان، قد أثار جدلا في أبريل/ نيسان، بقوله، إن تركيا تحتاج لدستور ديني، وهو اقتراح يتعارض مع مبادئ الدولة الحديثة التي تأسست عليها البلاد.

وأثارت تصريحاته إدانة المعارضة، وتسببت في احتجاج قصير في الشوارع، مما أبرز انقساما في المجتمع التركي يعود لفترة العشرينيات عندما أسس مصطفى كمال أتاتورك، جمهورية علمانية وأقصى الإسلام عن الحياة العامة.

وقال شنتوب، «مقترحنا للدستور الجديد يشتمل على مفهوم العلمانية، وليس لدينا أية مشكلة مع ذلك». لكنه أضاف، أن نص الدستور سيحفظ أيضا الحريات في الاعتقاد الديني والتعليم.

وحاول أردوغان وحزب العدالة والتنمية، إعادة دور الدين في الحياة العامة، ووسعوا نطاق التعليم الديني وسمحوا بارتداء الحجاب في الكليات والبرلمان بعد أن كان ممنوعا من قبل في الإدارات الحكومية.