مسؤول سعودي: مشروع قانوني أمريكي قد يذكي التطرف
ندد مستشار بارز للسياسة السعودية اليوم الأربعاء، بمشروع قانون أمريكي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، بمقاضاة المملكة طلبا لتعويضات، محذرا من أنه سيذكي عدم الاستقرار والتطرف.
وأقر مجلس النواب الأمريكي «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» يوم الجمعة. وسيرفع القانون الحصانة السيادية، التي تمنع الدعاوى القضائية ضد الحكومات، عن الدول التي يثبت تورطها في هجمات على الأراضي الأمريكية.
وهدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض «الفيتو»، ضد مشروع القانون.
وكان بين المهاجمين التسعة عشر الذين شنوا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، بطائرات ركاب مخطوفة ضد أهداف في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا، 15 مواطنا سعوديا، لكن الحكومة السعودية نفت بشدة المسؤولية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى، وهو هيئة معينة تناقش القوانين الجديدة وتقدم المشورة للحكومة بشأن السياسات، «هذا التشريع يعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية لأنه يشكل انتهاكا لمبدأ راسخ في القانون الدولي العام، وهو مبدأ حصانة الدول من الولاية القضائية».
وقال دون أن يذكر تفاصيل، «كما ستكون لهذا التشريع انعكاسات سلبية لما يحمل في طياته من بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية، وربما يكون سببا في دعم التطرف، المحاصر فكريا، حيث يمنح التشريع المتطرفين ذريعة جديدة للتغرير بأفكارهم المتطرفة».
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الثاني من مايو/ أيار، إن المملكة حذرت الولايات المتحدة من أن القانون المقترح سيقوض ثقة المستثمرين العالميين في السوق الأمريكي.
