مسؤول فلسطيني: الاحتلال يهدم مساكن للبدو مع بداية العام الجديد

بدأ البرلمان العربي، اليوم السبت، جلسته العامة الثانية والتي تناقش الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العالم العربي.
ويناقش أعضاء البرلمان العربي كذلك التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية فضلاً عن سبل مكافحة الإرهاب.
وأفاد مراسل الغد أن البرلمان سيدشن خلال الجلسة مركزا للدبلوماسية العربية بهدف إيجاد تكتل برلماني يتبنى القضايا العربية في المحافل الدولية المختلفة.
من جانبه، قال رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، إن هناك مساعي لبلورة استراتيجية جديدة بهدف تطوير عمل البرلمان العربي.
ووجه العسومي الشكر إلى مصر على دعمها البرلمان العربي.

وتحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في الجلسة العامة الثانية، حيث قال إن التحديات التي تمر بها المنطقة غير مسبوقة.
وأضاف “لا يغيب عن أحد ما تمر به المنطقة العربية من تغيرات متسارعة”.
أكد أمين عام جامعة الدول العربية على موقف الجامعة من حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال أبو الغيط إنه يثمن موقف البرلمان من المستجدات الأخيرة التي تمس الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، عن تفاؤله إزاء خطة البرلمان العربي الجديدة.
وقال عبد العال أمام الجلسة الافتتاحية “نتطلع أن يكون البرلمان العربي فاعلا في الدفاع عن الحقوق العربية”.
كما أكد على تنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب بين الدول العربية.

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين، على طلبة مدرسة الخليل الأساسية في البلدة القديمة، هو بمثابة تعد سافر على الحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني، وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية التي كفلت حق التعليم وحرمت الاعتداء على المرافق التعليمية والأكاديمية، واصفة إياه بغير أخلاقي وخطير ومستفز.

وطالبت عشراوي في بيان صحفي اليوم الخميس، المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني، واتخاذ تدابير ملموسة وفاعلة من أجل كف يد دولة الاحتلال ومستوطنيها عن مؤسسات دولة فلسطين، وردعها ومحاسبتها ومساءلتها على ممارساتها المخالفة لقواعد القانون الدولي واستخفافها بقرارات الشرعية الدولية.

وأضافت “إن إسرائيل ومنذ احتلالها للأراضي الفلسطينية تواصل سياستها الممنهجة والقائمة على استهداف وضرب العملية التعليمية والمؤسسات التربوية، ومصادرة حق الأطفال والشباب الفلسطيني في التعليم في مخالفة صريحة ومتعمدة للقانون الدولي والدولي الإنساني”.

وأشارت عشراوي، أن هذا الاعتداء الذي أسفر عن إصابة 30 طفلا بحالات اختناق، يتزامن مع المعركة الانتخابية الإسرائلية وهو جريمة قائمة على العنصرية والكراهية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

25 عاما مضت على قرار المجلس المركزي الفلسطيني في تونس، إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، فقد تقرر في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1993، في دورة المجلس المركزي العادية الـ12 المنعقدة في تونس والتي استمرت حتى 12 تشرين الأول/ أكتوبر إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية.

وحضر أعمال هذه الدورة 83 عضوا من أصل 110 أعضاء وشارك فيها عدد كبير من المراقبين جاءوا من مختلف أنحاء العالم، وتم تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من الداخل والخارج، ويكون ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيسا لمجلس السلطة الوطنية الفلسطينية.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قررت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي دعوة المجلس المركزي لمنظمة التحرير للانعقاد في تاريخ 28 تشرين أول الجاري، والاستمرار في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وآليات وجداول زمنية لذلك، بما يشمل تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال.

وجددت اللجنة التنفيذية في اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس قراراتها السابقة وما جاء في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة برفض أن تكون الإدارة الأميركية شريكا أو وسيطا في عملية السلام، معتبرة إياها جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل.

وأكدت مواقفها الثابتة وعلى ما جاء في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالدعوة لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات ومرجعية الأمم المتحدة استنادا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية والقانون الدولي، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع النهائي دون استثناء.

وأدانت التنفيذية مصادقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على القانون التعريفي لمحاربة الإرهاب، والذي بموجبه يستطيع أي مواطن أميركي مقاضاة أية جهة خارجية يتهمها بالإرهاب أو دعم الإرهاب أو المسؤولية عن أي عمل إرهابي، ما يستدعي المراجعة الكاملة لقبول فلسطين للمساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أعلنت اللجنة التنفيذية عن تقديرها لقرار الرئيس محمود عباس بتنفيذ قرار المجلس الوطني وقرار المجلس المركزي، بتقديم ملف إلى محكمة العدل الدولية ومطالبتها بإصدار قرار حول ما قامت به الإدارة الأميركية من اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة أميركا من تل أبيب إلى القدس على اعتبار ذلك أمراً مخالفاً للقانون الدولي والشرعية الدولية، مهما كانت محاولات الإدارة الأميركية لإنكار الحقائق من خلال الإعلان عن نيتها الانسحاب من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني :”إن أهمية انعقاد المجلس المركزي تأتي من أهمية خطاب الرئيس محمود عباس الهام الذي ألقاه في الأمم المتحدة، حيث نستطيع القول إنه شكل رسائل سياسية قوية للمجتمع الدولي وإسرائيل، والوضع الداخلي والرأي الفلسطيني”.

وأشار إلى أن الخطاب من الممكن أن يتحول إلى خطة وبرنامج عمل سياسي في محاوره السياسية الرئيسية وهي عملية السلام، والعلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، كذلك تحديد العلاقة مع إسرائيل، إضافة إلى المرحلة المقبلة وما يتصل بالوضع الداخلي الفلسطيني، والمصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وأضاف مجدلاني أنه يجري الإعداد للمجلس المركزي بشكل جدي وعملي من خلال مجموعة من القرارات التي ستقدم له من قبل اللجنة التنفيذية عبر تقرير يقدم باسمها، حيث ستعرض ما طبقته من قرارات خلال الفترة الماضية، كما ستحدد اللجنة خطتها لتطبيق ما تبقى من قرارات للمرحلة المقبلة بشكل عملي وملموس وقابل للتطبيق.

وقال: “نحن لا نريد من المجلس المركزي تكرار القرارات السابقة، والحديث بذات اللغة وإنما سيكون مجموعة من القضايا العملية التي ستقدم ويقرها المجلس المركزي لتتحول لمهام مباشرة للجنة التنفيذية”.

أوضح مجدلاني أن توقيت انعقاد المجلس مرتبط بمجموعة من الظروف والمعطيات، بعدما وصلت العلاقة مع الولايات المتحدة إلى مرحلة حرجة ولم يعد بالإمكان الحديث عن أية علاقة ثنائية أو ما يتصل برعايتها للعملية السياسية كونها فقدت أهليتها بعدما قطعت علاقتها بالجانب الفلسطيني وانتقالها من موقع المنحاز مع إسرائيل الى موقع الشريك الكامل.
وقال مجدلاني: “نعتقد أن الاجتماع سيكون على جدول أعماله مسألة هامة في موضوع العلاقة مع الولايات وموضوع التطورات الجارية التي تقودها تحت حجة الوضع الإنساني في غزة، من أجل فصل القطاع عن الضفة لتمرير صفقة القرن”.

وتابع: “ما يجري من محاولات مع أطراف إقليمية بدعم وتعاون مع إسرائيل وحركة حماس لمحاولة تجاوز الشرعية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية الرسمية، وتجاوز الولاية الجغرافية والسياسية لمنظمة التحرير ننظر لها بعين الخطورة والقلق، وستكون موضوع نقاش الذي سنعتبر أن إسقاط صفقة القرن يتم بضرب حلقته الرئيسية، وهو إقامة دويلة في غزة لتكون بديلا عن الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران”.