مسؤول فلسطيني: الوضع المالي للأونروا ليس جيدا
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي اليوم الأربعاء الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه وكالة الغوث الدولية “الأونروا” بحل أزمتها المالية والتحرك باتجاه تأمين موازنة ثابتة ومستقرة.
وأضاف أبو هولي خلال اجتماع مع نائب المفوض العام للأونروا، ليني ستينيث، بحضور ممثلي الدول المضيفة (فلسطين، الأردن، سوريا، ولبنان)، إضافة الى مصر أن عدم استقرار موازنة الأونروا واستمرار العجز المالي فيها، بات مبعث قلق لدى مجتمع اللاجئين، والموظفين العاملين والذين يزيد عددهم عن 28 ألف موظف.
وبين أن الوضع المالي وفق معطيات الأونروا ليس جيداً في ظل الحديث عن توقعات العجز المالي في موازنتها للعام 2021 بقيمة 241 مليون دولار، والأموال المتوفرة لديها ستغطي فقط رواتب شهر شباط الجاري، ما يشير الى عدم توفر المال لتغطية رواتب شهر آذار.
وتابع أبو هولي: “تقديم بعض الدول المانحة التزاماتها المالية تأتي في اطار الحلول المؤقتة التي ساهمت في تمكين الاونروا من صرف رواتب موظفيها عن شهري كانون ثاني والشهر الجاري”، مؤكداً أن الحلول المؤقتة ليست علاجاً لحل الأزمات ما يستوجب وضع استراتيجية واضحة لضمان التمويل الثابت للأونروا القابل للتنبؤ.
ورفض تجميد الأونروا ملئ شواغر 500 وظيفية تخدم البرامج التعليمية والصحية وتخفيض ما نسبته 10% من موازنتها للعام 2021، مؤكداً ضرورة التحرك باتجاه حث المانحين على تقديم تمويل اضافي وتوسيع قاعدة المانحين من خلال البحث عن شركاء وممولين جدد.
وطالب أبو هولي “الأونروا” بتوضيح تفاصيل دقيقة حول موازنات الطوارئ للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وفلسطين وموازنة المشاريع، اضافة إلى موازنة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا، لافتاً إلى أن ما تم تقديمه في الاحاطة المالية يحيطه الغموض حول توقعات حجم استجابة المانحين لهذه الموازنات الطارئة التي يعتمد عليها اللاجئون في سوريا ولبنان وفلسطين.
وأكد ضرورة التحرك السريع لحث المانحين في رفع سقف تعهداتهم والتزاماتهم المالية لسد فجوة العجز المالي المتوقع في الاشهر الثلاثة القادمة (آذار–حزيران)، وعدم الانتظار إلى حين انعقاد المؤتمر الدولي للمانحين المزمع عقدها في حزيران القادم لحشد الموارد المالية للأونروا.
وشدد أبو هولي “أن المؤتمر الدولي للمانحين مهم ونعوّل عليه كثيراً في تمكين الأونروا من الخروج من الدوامة المتكررة للعجز المالي وتحقيق التمويل الدائم والمستدام”، منوهاً إلى أن هناك حالة من القلق باتت تسود مجتمع اللاجئين حول تداعيات التأجيل المتكررة لانعقاد المؤتمر.
بدورها، قدمت نائب مفوض عام الأونروا ليني ستينيث، احاطة عن موازنة الأونروا للعام 2021، والتحديات التي تواجه عملها في ضعف التدفق المالي من المانحين وتوقعات بوجود عجز مالي بقيمة 241 مليون دولار، ولجوء الأونروا الى تخفيض موازنتها بنسبة 10 % كإجراء مؤقت لحين قراءة اوسع للالتزامات المالية من المانحين.
من جهتهم، رفض ممثلو الدول المضيفة قرار تخفيض الموازنة بنسبة 10%، مؤكدين أن الأونروا مطالبة بالتحرك باتجاه حشد الموارد المالية لموازنتها وليس تقليص موازنتها.
