مسؤول فلسطيني: عجز الأمم المتحدة عن تطبيق القرار 194 أطال أمد قضية اللاجئين
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، السبت، إن “عجز الأمم المتحدة عن تطبيق القرار 194 أطال أمد قضية اللاجئين”.
ودعا أبو هولي، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف يوم غد الأحد، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتدعمها اتفاقية جنيف حول حقوق اللاجئين عام 1951.
وأكد على أهمية استمرار عمل الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم، داعياً المانحين إلى تمويل موازنة الأونروا لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة وتأمين العيش الكريم لهم.
وشدد أبو هولي على ضرورة التحرك بشكل عاجل لوقف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، ورفع الظلم التاريخي عنهم والممتد منذ (73) عاماً وتمكنيهم من العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 وتعويضهم عن سنوات التشرد واللجوء والحرمان وفقدان الممتلكات، حسب ما ورد في القرار 194.
وقال: إن قضية اللاجئين الفلسطينيين ومأساتهم هي الأطول والأقدم في تاريخ اللجوء العالمي، ورغم ذلك لا تزال الأمم المتحدة تقف عاجزة أمام إنهاء مأساتهم أو تنفيذ قراراتها التي يجري تجديد التصويت عليها في كل عام في الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص القرار 194.
وأضاف أن عجز الأمم المتحدة عن تطبيق قراراتها التي تنص على عودة اللاجئين الفلسطينيين، وفي تأمين الحماية للشعب الفلسطيني أطال من عمر القضية، وزاد من معاناة ومأساة اللاجئين، وشجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب المزيد من جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري والترحيل والتهجير القسري ضد الفلسطينيين في الضفة وأراضي الـ48، وفي الأحياء العربية بمدينة القدس.
ولفت إلى أن هذه الجرائم تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ما يستوجب أن يكون للأمم المتحدة موقف رادع لحكومة الاحتلال لوقف هذه الجرائم.
