مسؤول فلسطيني: كل الاحتمالات متاحة لمواجهة مخططات الاحتلال
أكد مسؤول فلسطيني اليوم الاثنين أن كل الاحتمالات مفتوحة على مصرعيها لمواجهة مخططات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن “كل الاحتمالات مفتوحة على مصرعيها أمام السياسة العدوانية والتصعيدية التي تقوم بها حكومة الاحتلال”.
وأشار أبو يوسف لموقع قناة الغد إلى أن الحكومة الإسرائيلية ترتكز منذ تشكلها على سياسة الضم في إطار “صفقة القرن” الأمريكية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.
ولفت إلى محاولة هذه الحكومة استغلال الموقف الأمريكي الداعم لها بأقصى الحدود في غطار ما تسمى “صفقة القرن” وتسهيلات لها علاقة بالضم خاصة في الأغوار والبحر الميت والمستوطنات.
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن الحكومة الإسرائيلية تحاول استغلال جائحة كورونا التي تعصف بالعالم لفرض وقائع على الأرض، معتقدا أنه يصعب التخلص منها.
ولفت المسؤول الفلسطيني إلى ردود فعل الدول الرافضة لسياسة الضم الإسرائيلية مثل روسيا والأمم المتحدة والصين واليابان ودول الاتحاد الاوروبي ودول الاتحاد الأفريقي ودول عدم الانحياز والدول العربية والإسلامية.
ودعا أبو يوسف دول العالم إلى وضع آليات عملية للضغط على الحكومة الإسرائيلية وفرض عقوبات عليها لإجهاض كل مخططاتها الهادفة لفرض وقائع على الأرض وعدم إقامة الدولة الفلسطينية.
كما دعا إلى ترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة مخططات الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أهمية فرض عقوبات على الاحتلال ورفض إقامة أي علاقات معه.
وطالب أبو يوسف العالم بفرض مقاطعة شاملة على الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمته أمام محكمة الجنايات الدولية على جرائمه التي اقترفها بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد على أنه “لا يمكن القبول بسياسة الضم وفرض أجندة احتلالية بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحالف الصهيوأمريكي”.
وحول إمكانية تكرار السيناريو الذي جرى مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، قال أبو يوسف إن “حكومة الاحتلال ماضية في التصعيد العدواني والإجرامي وفي كل ما يشكل تصعيدا دمويا ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية جزء من الشعب وكل الأمور مفتوحة على مصرعيها أمام كل السياسة التصعيدية مع الاحتلال”.
وشدد على أن القيادة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يجري، مشيرا إلى مجموعة السيناريوهات والاتصالات التي تجري على الأرض وكل ما له علاقة بكيفية تعزيز المواجهة مع الاحتلال وإجهاض مخططاته في إطار التحالف الصهيوأمريكي.
وفي 19آيار/مايو، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية.
