أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الإثنين، أن الأونروا”هي الجهة الوحيدة المخولة بتقديم خدمات الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، رافضا تقاسم وتوزيع صلاحياتها ومهامها بين المنظمات الدولية.
وشدد أبو هولي، خلال لقائه مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للجان الشعبية وممثلين عن اتحاد العاملين في “الأونروا”، على ضرورة العمل على حمايتها من محاولات تفريغها من جوهرها كشاهد سياسي على قضية اللاجئين تجسد المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين، وكمؤسسة أممية تقدم خدمات إنسانية للاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم من خلال عودتهم إلى ديارهم طبقا لما ورد في القرار 194.
وبحث اللقاء، الذي عقد بمقر دائرة شؤون اللاجئين في مدينة رام الله، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتحديات التي تواجه عمل “الأونروا” بفعل أزمتها المالية، وتصريحات مفوضها العام فيليب لازاريني حول الشراكات والمخاطر التي تهدد تفويضها.
ووضع أبو هولي المجتمعين في صورة التحركات التي تجريها دائرة شؤون اللاجئين لمواجهة التحديات التي تواجهها قضية اللاجئين والتحضيرات الجارية مع الدول المضيفة للمشاركة في اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا التي ستعقد في بيروت منتصف الشهر الجاري، وتنسيق المواقف تجاه القضايا المدرجة على جدول اجتماعات اللجنة الاستشارية، وتحرك الدائرة لحشد الدعم السياسي لتجديد تفويض “الأونروا” الذي سيتم التصويت عليه في الجمعية العام في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ورفض المجتمعون تصريحات المفوض العام للأونروا بما يتعلق بزيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة وتقديم الخدمات نيابة عن “الأونروا”، وطالبوه بالتراجع عن هذه التصريحات لما تحمله من مخاطر تمس تفويض عمل “الأونروا”.
وأكدوا أن “الأونروا” هي الاعتراف الدولي بقضية اللاجئين، وشددوا على أهمية الحفاظ عليها وعلى خدماتها، إلى حين الوصول لحل عادل وشامل وفق القرار 194.
كما شددوا على أن حجم الخطر الذي يتهدد قضية اللاجئين و”الأونروا”، يتطلب تحمل جميع الأطراف المسؤولية من خلال التنسيق المشترك ووحدة الموقف تجاه القضايا المطروحة.
واتفق المجتمعون على تشكيل خلية أزمة تضم دائرة شؤون اللاجئين، والمكتب التنفيذي للجان الشعبية، واتحاد العاملين في “الأونروا” لتنسيق المواقف والخطوات المقبلة.
