مسؤول فلسطيني: يجب حماية الأرض من إرهاب المستوطنين
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، اليوم الثلاثاء، حكومته لتخصيص موازنات كافية لتشكل لجان حراسة وحماية في الأرياف من توغل المنظمات الإرهابية اليهودية وعصابات المستوطنين.
وقال خالد في تصريح له، “إن الحكومة الفلسطينية يجب أن توفر دعمها وعلى طرقات البلاد بعناصر من الأجهزة الأمنية والعسكرية الفلسطينية لتوفير الأمن والأمان للمواطنين الفلسطينيين سواء في حركتهم على الطرق أو في توجههم للعمل في أراضيهم المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.
جاءت أقوال خالد ردا على اعتراف بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، خلال جلسة مغلقة لحزبه (كاحول لافان) بأن عنف المستوطنين في الضفة الغربية، كما ذكر موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية لم يعد ظاهرة غير عادية، بل عمل منظم لفصائل متطرفة تسمح لنفسها بفعل كل شيء على حد تعبيره.
وذكر جانتس وغيره من المسؤولين الإسرائيليين مثل إيليت شكيد ونفتالي بينيت أن البؤر الاستيطانية بشكل خاص قد تحولت الى ذراع تنفيذية لسلطات الاحتلال في السطو على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم وأن عنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين أصبح منذ فترة طويلة جزءاً لا يتجزأ من روتين الحياة تحت الاحتلال في الضفة الغربيّة.
وأوضح خالد أن أعمال العنف هذه تشمل انتهاك حياة الفلسطينيين وسلامة أرواحهم وممتلكاتهم وأراضيهم بدءًا بإغلاق الطّرقات ورشق الحجارة على السيارات والمنازل، مرورًا بمداهمة القرى والأراضي وحرق حقول الزيتون والمحاصيل وتدمير وإتلاف الممتلكات وصولاً إلى الاعتداءات الجسدية وأحياناً الزجاجات الحارقة (المولوتوف) وإطلاق النار.
ولفت إلى أن ما يقارب 85% من ملفّات التّحقيق التي تمّ فتحها حسب معطيات منظمات حقوقية إسرائيلية في أعقاب الاعتداء وإصابة الفلسطينيين من جرائم عنف وإحراق متعمّد وإلحاق أضرار بالممتلكات والأشجار والاستيلاء على الأراضي تم إغلاقها دون التوصّل إلى شيء.
وأوضح أنّ احتمالات أن تنتهي شكاوى يقدّمها فلسطينيون لدى الشّرطة بإدانة مواطن إسرائيلي لا تتعدّى 1.9%، وأنه بسبب هذه السّياسة يتخلى الكثير من الفلسطينيين سلفاً عن تقديم شكاوى بشأن الجرائم المرتكَبة ضدّهم.
وأكد خالد في ضوء هذه المعطيات واعتراف وزير الجيش الإسرائيلي نفسه، إن الحاجة إلى تشريعات وطنية ودولية تتجاوز تعامل حكومة وسلطات الاحتلال مع هؤلاء المتطرفين، كاتحادات غير قانونية في اتجاه التعامل معهم باعتبارهم أعضاء في منظمات إرهابية يهودية يجب حظرها وملاحقة القائمين عليها وجلبهم إلى العدالة ومساءلتهم ومحاكمتهم وفرض عقوبات رادعة عليهم على جميع الجرائم التي يرتكبونها ضد المواطنين الفلسطينيين.
وأضاف: “وفي الوقت نفسه الحاجة الملحة لتوفير حماية دولية للفلسطينيين تحت الاحتلال بعد أن تخلت إسرائيل عن واجباتها كدولة قائمة بالاحتلال وتحولت حكوماتها وسلطاتها القضائية إلى شريك يوفر الحماية لهؤلاء المتطرفين على حد تعبير بيني جانتس”.
