مسؤول فلسطيني يدعو لوقف الاتصالات مع إسرائيل وبدء عصيان وطني
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إلى وقف الاتصالات الجارية مع الجانب الإسرائيلي، وعدم إضاعة الوقت، والشروع في تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي وقرارات اللجنة التنفيذية بإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة معادية ودولة احتلال واستعمار استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي.
وطالب خالد، في تصريح صحفي، بوقف التنسيق الأمني بين الجانبين، وسحب الاعتراف بدولة إسرائيل، ومن خلال خطوات متدرجة تفضي إلى التحرر من قيود اتفاقيات أوسلو وتوابعه كاتفاق باريس الاقتصادي، وفقا لخطة العمل التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني، الذي انعقد نهاية نيسان مطلع أيار من العام الجاري وما تبعه وسبقه من قرارات تم التوافق عليها بالتفصيل في المجالس المركزية الفلسطينية.
وأضاف “أن ما تشهده العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ سنوات وما تؤشر إليه التفاهمات التي يجري تطبيقها على الأرض في صفقة القرن الأمريكية – الإسرائيلية يؤكد بما لا يدع مجالا للشكوك بأنه لا يوجد شريك إسرائيلي يمكن أن نصل معه إلى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة وبأن الجانب الفلسطيني وحده هو الذي يعيش في الوهم بوجود اتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي”.
وأكد أن إسرائيل دفنت هذه الاتفاقيات منذ زمن تحت التراب في القدس المحتلة وفي المستوطنات والبؤر الاستيطانية أو هي أخذت تتعامل معها باعتبارها جثة هامدة وضعتها في مادة الفورمالين حتى لا تتعفن وتتحلل وتفوح رائحتها، كما أعلن في حينه دوف فايسجلاس مستشار رئيس الوزراء الأسبق ارئيل شارون بعد الانتهاء من عملية “السور الواقي” وإعادة احتلال المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وإلغاء كل الفواصل والحواجز بين المناطق التي صنفتها الاتفاقيات المذكورة أ، ب، ج وبعد أن أعادت حكومة نتنياهو إحياء الإدارة المدنية وفوضتها بالصلاحيات الواسعة، التي حولت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى (سلطة بدون سلطة) أو إلى سلطة خدمات جعلت من الاحتلال الإسرائيلي احتلالا بدون كلفة.
وجدد خالد الدعوة إلى أهمية الاستجابة لضرورات الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي ووحدة العمل في الميدان في ضوء التطورات الميدانية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 بين جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية وسياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها حكومة تل أبيب ضد المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال وبدأ الإعداد لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال تتزامن خطواته وفعالياته مع خطوات مدروسة لممارسة الشعب سيادته على أرضه ومقدراته كخيار سياسي لا بديل له ولا رجعة عنه وفي الوقت نفسه مواصلة تدويل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية ودعوة المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل إنهاء الاحتلال ومساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بما في ذلك جرائم الاستيطان وانتهاكاتها اليومية لحقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال.
