مسؤول فلسطيني يطالب إسرائيل بوقف الاعتقال الإداري
طالب حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الاثنين إسرائيل بوقف الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين.
وقال الشيخ في تغريدة على تويتر” الاعتقال الإداري من قبل الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين يجب وقفه فورا ويحتاج الى حملة وطنيه مدعومة دوليا لإلغاء هذا الاعتقال التعسفي والغير أخلاقي”.
وناشد المؤسسات الدولية الحقوقية والانسانية أن تأخذ موقف ضاغط على اسرائيل لإطلاق سراح الاسرى الإداريين من المعتقلات الإسرائيلية.
بدورها، عقدت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومركز الدفاع عن الحريات، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، ومؤسسة مانديلا، بالاضافة للقوى الوطنية والإسلامية) اجتماعاً موسعاً في رام الله، لمناقشة وبحث آليات إطلاق حملة مناصرة ودعم للأسرى تحت عنوان (الحملة الوطنية والدولية للدفاع عن الأسرى وإنهاء الاعتقال الإداري).
واتفقت المؤسسات على أن يُعلن عن حملة المناصرة من خلال عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد القادم 8 آب/ أغسطس أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله.
وأكدت المؤسسات على ضرورة الترتيب لهذه الحملة على المستوى الشعبي والرسمي والقانوني، بحيث يتم تنظيم برنامج فعاليات يشمل كافة محافظات الوطن والداخل المحتل، مع إقامة خيم اعتصام بمختلف المدن ومراكزها، دعماً ونصرة للأسرى لا سيما المضربين عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري.
كما شددت المؤسسات على ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين لإشراكهم بالحملة التي سيتم إطلاقها والترتيب من خلالهم لعقد لقاء مع قناصل وممثلي الدول الأجنبية بأقرب فرصة ممكنة لتناول موضوع قضية الأسرى وكافة الانتهاكات التي يتعرضون لها في سجون الاحتلال، كذلك التنسيق مع وزارة الأوقاف لتخصيص خطب يوم الجمعة للحديث عن موضوع الاعتقال الإداري وقضية الأسرى المضربين.
وأكد المجتمعون أيضاً على أهمية الحشد الاعلامي والالكتروني للحملة، وضرورة إشراك نشطاء التواصل الاجتماعي بها بحيث يتم إطلاق (هاشتاج) خاص بالحملة وترجمته لعدة لغات، والتركيز أيضاً على الحشد النقابي والاتحادات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني على اختلافه.
كما تم الاتفاق على ضرورة توحيد الجهود وتكثيفها لإنجاح الحملة، واستمرار الحشد والمناصرة بحيث يتم البدء بموضوع الاعتقال الإدراي، وتُتبع لاحقاً بحشد للدعم والدفاع عن الأسرى المرضى، والأطفال، والنساء، والقدامى، والكبار في السن وغيرهم، والاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة متابعة تُمثل مؤسسات الأسرى وتشرف على تنظيم برنامج فعاليات مستمر ومتكامل يخص قضية الأسرى، وعقد اجتماع شهري يضم المؤسسات العاملة في مجال الأسرى والقوى الوطنية، وذلك لتنظيم الفعاليات المقترحة بشكل أفضل، وتقييم الأداء بشكل دوري ومستمر.
من جهته، طالب رئيس لجنة ادارة هيئة شئون الأسرى والمحررين في قطاع غزة حسن قنيطة المؤسسات الحقوقية والانسانية للضغط على سلطات الاحتلال للافراج عن الأسرى الاداريين وانهاء هذا الملف، والعمل على انقاذ حياة 16 أسيرا إداريا مضربا عن الطعام بأوضاع صحية صعبة خاصة لأربعة منهم في معتقل النقب الصحراوي، وسط تجاهل لحالتهم ومطالبهم من قبل إدارة السجون الإسرائيلية.
وقال قنيطة إن المسؤولية جماعية في إنقاذ حياة الأسرى المضربين على المستوى المحلى والعربي والدولي، وفي كافة المجالات القانونية والإعلامية والجماهيرية، موضحاً أن الشعب الفلسطيني يعاني من سياسة الاعتقال الإداري بلا لائحة اتهام بقرار من جهاز الشاباك والمحاكم العسكرية الإسرائيلية، وهنالك عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني من كانوا ضحية هذا الاعتقال غير الانساني، ووصل عدد الأسرى الاداريين إلى ما يقارب من (540) معتقلاً ادارياً في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، منهم من هو في حال الخطر الشديد لدخولهم الإضراب المفتوح عن الطعام من فترة طويلة، وقاموا سابقاً بمقاطعة المحاكم العسكرية في منتصف فبراير احتجاجاً على تلك السياسة ، وأضربوا بشكل جماعي وفردي منذ العام 2012 ، وقاموا بعشرات الخطوات الاحتجاجية لإنهاء هذا الإجراء التعسفي بحقهم .
ودعا قنيطة الجهات الرسمية والأهلية إلى بذل كافة الجهود لمناهضة سياسات سلطات الاحتلال بحق الأسرى، وطالب مجموعات الضغط الدولية والمنظمات الحقوقية والانسانية للضغط على الاحتلال لوقف هذا الانتهاك والعمل على انقاذ حياة المعتقلين المضربين قبل فوات الأوان .
وارتفع عدد الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى (17) أسيرًا، منهم (16) رفضًا لاعتقالهم الإداريّ، حيث انضم للإضراب منذ أربعة أيام في زنازين سجن “النقب” الأسير يوسف العامر من مخيم جنين.
وأكد نادي الأسير أنه لا توجد بوادر حول حلول جدّية حتّى اليوم بشأن قضية المضربين عن الطعام، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيدها لسياسة الاعتقال الإداريّ، وإصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ بحق معتقلين جدد، وبذلك فإنّ أعداد الأسرى المضربين سيأخذ منحى تصاعدي خلال الأيام المقبلة، وقد يكون هناك إضراب إسنادي من بعض الأسرى في حال لم تستجب سلطات الاحتلال لمطلب الأسرى المضربين حاليًا.
يشار إلى أنّه نحو (40) أسيرًا منذ مطلع العام الجاريّ، نفذوا إضرابات عن الطعام جلّها كانت رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، علمًا أن عدد الأسرى الإداريين بلغ حتّى نهاية شهر حزيران الماضي نحو 540.
