مسؤول فلسطيني يطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إراقة دماء الفلسطينيين
طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصورالمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات دولية عاجلة لوقف إراقة الدماء ونزع فتيل الوضع المتفجر للغاية، والذي لا زال يشكّل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
وبعث المندوب الفلسطيني اليوم الخميس، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد يومين فقط من الرسائل السابقة، وذلك نظرًا لاستمرار قتل وجرح المدنيين الفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خلال شهر رمضان المبارك.
وأشار منصور إلى أنه خلال الأربعة وعشرون ساعة الماضية، استشهد ستة فلسطينيين، بما في ذلك أطفال، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت منصور إلى أسر إسرائيل الأطفال والشباب الفلسطينيين بشكل لا إنساني، إلى جانب آلاف المعتقلين الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه خلال شهر آذار/ مارس الماضي وحده، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 539 فلسطيني، بينهم 62 طفلا و19 سيدة، وأصدرت 195 أمر اعتقال إداري بحق فلسطينيين واحتجزتهم دون توجيه تهم إليهم، ومنذ بداية عام 2022، تم اعتقال ما لا يقل عن 1100 فلسطيني، غالبيتهم في القدس الشرقية المحتلة، وحاليًا، هناك 160 طفل معتقل في السجون الإسرائيلية، من بينهم أحمد مناصرة، الذي اعتقل وهو في عمر 13 عاما فقط، والمعتقل منذ 7 سنوات حتى الآن، على الرغم من تدهور حالته الصحية.
ودعا منصور إلى إطلاق سراح أحمد وجميع الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال العنصري.
وحذر منصور من خطورة الاستفزازات والتحريض المستمر من قبل المستوطنين، والتهديدات بالقيام بطقوس وذبح قرابين في الحرم الشريف والمسجد الأقصى المبارك خلال عطلة عيد الفصح اليهودي، مشيرًا إلى أنه حسبما ورد فان ما يسمى بـ”حركة المؤمنين بجبل الهيكل” تقدم “مكافأة نقدية” لأي شخص يؤدي طقوس الأضاحي في هذا المكان المقدس.
وطالب إسرائيل بضمان الاحترام الكامل للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف والمسجد الأقصى.
وحث منصور المجتمع الدولي مرة أخرى على تحمل مسؤولياته وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لوقف الجرائم والاستفزازات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. كما دعا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى الوفاء بالتزاماتها المحددة بموجب المادة (1) المشتركة باحترام وضمان احترام الاتفاقية في جميع الظروف، وبموجب المادة (146) لمحاكمة الأشخاص الذين يُزعم أنهم ارتكبوا انتهاكات جسيمة.
وشدد على الحاجة لاتخاذ إجراءات جادة، بما في ذلك من قبل مجلس الأمن، لضمان حماية الشعب الفلسطيني والمساءلة الفعالة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إنهاءه الذي طال انتظاره.
