مسؤول: مصر ستسدد قرض صندوق النقد على 5 سنوات
قال نائب وزير المالية المصري للسياسات النقدية أحمد كوجك اليوم الخميس إن بلاده ستسدد كل شريحة من شرائح قرض صندوق النقد الدولي على خمس سنوات منها ثلاث سنوات وربع السنة فترة سماح.
وأعلنت مصر يوم الثلاثاء أنها تخوض المراحل النهائية من المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا.
وتبدأ بعثة صندوق النقد الدولى، زيارتها رسميا للقاهرة بعد غدٍ السبت، وتستمر لمدة أسبوعين، وتبحث الاتفاق على البرنامج التمويلى لدعم الاقتصاد المصرى، تمهيدا لإرساله إلى إدارة الصندوق فى العاصمة الأمريكية واشنطن، لعرضه على مجلس الإدارة وإقراره والموافقة عليه.
وكان كوجك قد أوضح أنه من المقرر أن يلتقى وفد الصندوق، خلال زيارته القاهرة، كبار المسؤولين بالدولة، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء المالية والتخطيط والاستثمار والصناعة والتجارة، للاطلاع على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، ومناقشة سبل الدعم من الصندوق والمؤسسات المالية والتمويلية الدولية.
وأشار إلى أن الصندوق يتابع مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى بالكامل، ويتولى تقييمها، والاطلاع على الإجراءات الحكومية، ومتابعة إصلاح المنظومة الضريبية والجمركية، والتشريعات والقوانين، ومنها مشروع قانون القيمة المضافة، المتوقع إقراره بديلا عن ضريبة المبيعات.
ومؤخرا، رفعت مصر حصتها لدى صندوق النقد الدولى لنحو 2.03 مليار وحدة حقوق سحب خلال العام الجارى، بدلاً من حوالى 943.7 مليون وحدة.
وأرجع نائب الوزير، اللجوء الى الاقتراض من الصندوق، إلى ارتفاع معدلات عجز الموازنة بشكل ملحوظ، حيث يتراوح ما بين 11 و 13% خلال الست سنوات الماضية.
وتوقع بدء الحصول على قرض الصندوق، خلال شهر من انتهاء المفاوضات والإتفاق، ولفت إلى التفاوض على تقليل المدة الزمنية لتسلم الشريحة الأولى من القرض.
وتستهدف الحكومة المصرية تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار، خلال 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، منها 12 مليار من الصندوق، والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين 5 إلى 6 شركات حكومية في البورصة، خلال 2016-2017.
وسعت مصر بعد ثورة يناير 2011، إلى الاقتراض من صندوق النقد وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار، لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي ، الذي سعت حكومته لاقتراض 4.5 ملياردولار من الصندوق، وإن كان ذلك الاتفاق لم يكتمل عقب عزل مرسي منتصف 2013
