مساع إخوانية لإفشال العملية الانتخابية في ليبيا
تشهد الساحة الليبية حالة من الضبابية مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 من ديسمبر، لا سيما ما شهدته الأيام الأخيرة من عاصفة من المواقف الحادة من قبل بعض الأطراف الليبية، بشأن مشروعية قانون الانتخابات الرئاسية الذي أقره البرلمان.
ودعت عدة فعاليات سياسية في منطقة الغرب الليبي إلى عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، على اعتبار أن إجراءها قبل إيجاد قاعدة دستورية بمثابة إعادة للديكتاتورية، وفق تعبيرهم.
في المقابل رأى مؤيدون لإجراء الانتخابات أن تلك الدعوات تقف وراءها قوى الإسلام السياسي وجماعة الإخوان خوفا من خسارة السباق الانتخابي.
فيما يؤكد متابعون أن المخرج الوحيد من الأزمة يتمثل في فرض الأطراف الدولية عقوبات على معرقلي العملية الانتخابية، لمنع أي تصعيد محتمل وتعطيل المسار الديمقراطي.
في وقت يرى فيه محللون أن الحرب لا الانتخابات هي السيناريو الأقرب، وخصوصا مع تعنت تنظيم الاخوان واصراره على مواقفه السلبية، لأنه يعلم أن التراجع عن تلك المواقف، سيجسد نهايته السياسية.
ويبرز تنظيم الإخوان كطرف معطل ومعرقل لهذا الاستحقاق الذي من المفترض أن يبني وطنا جديدا موحدا يحلم به الليبيون، حيث دعا رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، دعا إلى مقاطعة الانتخابات، سواء كناخبين أو مرشحين، مهددا باللجوء إلى ما سماه “حراك الشارع المدني”، وإلى إقامة اعتصامات أمام مقر المفوضية والبعثة الأممية ومقرات الحكومة ومجلسي الدولة والنواب وفي الميادين لرفض الانتخابات”، متوعدا بتحشيد الشارع احتجاجا على قوانين الانتخابات التي وصفها بـ” المعيبة”.
وخلال اجتماع للمكونات السياسية والاجتماعية والعسكرية الليبية بشأن انتخابات 24 ديسمبر، أكد المشري رفض قوانين الانتخابات التي صدرت من مجلس النواب بشكل اعتبره غير قانوني، مبيناً أن مجلس الدولة تصرّف بشكل قانوني عن طريق القضاء ولكن القضاء لم يتفاعل مع مجلس الدولة
وتزامن تحركات المشري، التي تضع العصي بالعجلة حسب مراقبين، مع زيارات منه لتركيا، التقى خلالها المشري بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ومع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، لبحث آخر المستجدات في الشأن الليبي.
في هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية جامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، إن تنظيم الإخوان يصارع من أجل إفشال الانتخابات بأي شكل، سواء الرئاسية أو التشريعية، وأن هناك عملية ممنهجة لإفشال هذا المشروع، ورأى جماعة الإخوان مسؤولة بشكل مباشر عن المشاكل والصراعات التي تشهدها الساحة الليبية.
وأضاف الفاسي، خلال لقاء على الغد، أن الجانب التركي لا يريد إجراء الانتخابات في ليبيا أيضا متضامن مع المشري وجماعة الإخوان بشكل مباشر، إذ يرون في تلك الانتخابات محاولة لزعزعتهم، وأن القضاء على المشروع الانتخابي بالكامل هو الهدف الأسمى الرئيسي له.
ولفت إلى أن لجنة الحوار السياسي لم تتوافق على قاعدة دستورية حقيقية،وتم اللجوء لمجلس النواب الذي وافق على القوانين بالإجماع، مؤكداً أن المشري يسعى إلى زعزعة الاستقرار والقفز على الاستحقاقات وإفشال أي مشروع انتخابي قادم وهو ما سيشعل فتيل الحرب.
فيما قال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، محمد شوبار، إن الرئيس التركي كان قد وصف ليبيا بأنها “إرث لأتاتورك”، مشيرا إلى أن مبادرة القوى الوطنية الليبية ستصدر بيانا لشجب تلك التصريحات التركية، مؤكدا أن الأطراف السياسية تستقوى بالقوات الأجنبية في ليبيا.
