مساعٍ دولية وشعبية لمساعدة حلب السورية

غداة انتهاء تفويض آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، أخفق مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على تمديد هذه الآلية، والتي تتيح إيصال مساعدات حيوية لملايين القاطنين في مناطق تقع خارج سيطرة الحكومة السورية.

وفي مواجهة روسيا التي تصر على تمديدها لستة أشهر فقط، طُرح للتصويت مقترح معدل قدمته سويسرا والبرازيل المسؤولتان عن هذا الملف، يقضي بتمديد الآلية لمدة تسعة أشهر.

لكن موسكو عطلت تمريره باستخدامها حق النقض ضد مشروع القرار الذي حصل على موافقة ثلاثة عشر عضوا فيما امتنعت الصين عن التصويت عليه.

المناكفة بين القوى الكبرى، اكتملت برفض مجلس الأمن في اليوم نفسه وبغالبية عشرة أصوات، مقترحا روسيا بديلا ينص على تمديد آلية إدخال المساعدات ستة أشهر.

وأمام هذا التناحر الدبلوماسي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن “خيبة أمله” للفشل في تمديد العمل بالآلية، حيث كانت تأمل المنظمة في أن يكون لعام على الأقل، مع تنامي الاحتياجات منذ زلزال فبراير الماضي.

ورغم انتهاء صلاحية آلية المساعدات الأممية، لا يزال هناك معبران مفتوحان وهما “الراعي” و”باب السلامة” وإن كانا أقل استخداما من باب الهوى؛ فقد سمح الرئيس السوري بشار الأسد بفتح هذين المعبرين بعد الزلزال، لكنّ التفويض الذي منحه بثلاثة أشهر إضافية، ينتهي في منتصف أغسطس المقبل ما لم يتم تجديده.

وإلى جانب وقف تدفق المساعدات ، تزداد المخاوف من ارتفاع نسبة البطالة والاحتكار ونقص السلع الغذائية في الأسواق .. فالمعابر الحدودية شريان الحياة الوحيد لسكان الشمال السوري .. لكن هذا الشريان بات رهينة مناكفات الكبار ..

ولمزيد من التفاصيل ناقش برنامج مدار الغد ذلك الملف مع عدد من الضيوف وهم من دمشق غسان يوسف الكاتب والباحث في العلوم السياسية، ومن واشنطن جوناثان تي جيليام الباحث في الشؤون الأميركية والعلوم الاستراتيجية، ومن موسكو ألكسندر غورنوف أستاذ العلوم السياسية بمعهد موسكو للعلاقات الدولية، ومن دمشق محمد نادر العمري الكاتب والباحث في العلوم السياسية، ومن بروكسل حسين عمر الباحث في العلاقات الدولية.

شهدت القمة العربية في مدينة جدة السعودية، في دورتها الثانية والثلاثين، أمس الجمعة، حدثًا بارزًا، تصدّر متابعات الدوائر السياسية الغربية والعربية، بمشاركة الرئيس السوري بشار الأسد، للمرة الأولى منذ 12 عامًا، في اجتماعات الجامعة العربية على مستوى القادة العرب «مؤسسة القمةالعربية»، ليرفع راية النصر من السعودية، بحسب تعبير صحيفة واشنطن بوست الأميركية، التي قارنت بين الترحيب العربي على المستويين الشعبي والرسمي بعودة سوريا إلى الحضن العربي، ورفض الغرب عودة بشار الأسد إلى الساحة العربية، التي تراها صحيفة «لاكروا» الفرنسية، «دليلًا على عجز الغرب في الشرق الأوسط».

• وكتبت صحيفة الغارديان البريطانية: «الأسد يحضر قمة الجامعة العربية في الوقت الذي يعارض فيه الغرب عودته»

نهاية عزلة الأسد الدبلوماسية

مشاركة بشار الأسد في «قمة جدة» العربية، كتبت نهاية عزلته الدبلوماسية. ومن قمة جدة، يشارك في قمة أخرى عالمية، بعد أن تلقى دعوة رسمية لحضور مؤتمر الأمم المتحدة كوب 28 (COP28) لتغير المناخ في دبي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي ستكون أول قمة عالمية له منذ بداية الأزمة السورية.

• وترى الدوائر الغربية أن دعوة الأسد تطرح معضلة أمام السياسيين الغربيين، من أمثال جون كيري، وريشي سوناك، والذين إذا حضروا سيجدون أنفسهم في نفس الغرفة مع رجل لا يزال خاضعًا للعقوبات الدولية بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية وجرائم الحرب والقتل خارج نطاق القضاء.

تحرك الغرب ليمنع انتصارًا جيوستراتيجيًّا للأسد

وإذا كان الترحيب العربي واضحًا بعودة سوريا إلى البيت العربي، فقد بدا الغضب واضحًا أيضًا في الغرب من هذه الخطوة، وأكدت المبعوثة البريطانية الخاصة الجديدة بشأن سوريا، أن بريطانيا لن تدعم التطبيع «بدون تغيير كبير في السلوك». وسارع تحالف الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة، إلى تقديم مشروع قانون لضمان وقوف إدارة بايدن بحزم ضد الأسد، حتى لو تطلب ذلك خرقًا للعلاقات والتعاون مع دول الخليج.

• وإذا ما أقر الكونغرس هذا القانون، فإنه سيضغط لتجري محاسبة نظام الأسد على جرائم القتل الجماعي وجرائم الحرب الأخرى، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، ويدعم عودة اللاجئين والنازحين، ويمنع انتصارًا جيوستراتيجيًّا للأسد وبوتين وإيران.

ويشير الباحث السياسي البريطاني، باتريك وينتور، إلى أن حضور الرئيس السوري، بشار الأسد، أول قمة له في جامعة الدول العربية، جاء وسط تصادم في الرؤى بين الغرب ودول الخليج بشأن إعادة تأهيله بعد أكثر من عقد من الحرب ضد شعبه، وأدت بالفعل إلى اعتراضات في واشنطن ولندن، اللتين تقولان إن الأسد لم يبد أي ندم على الملايين الذين قتلوا ونزحوا من الشعب السوري على أيدي قواته منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011.

صفعة في وجه الغرب

هذا التطور بالغ الأهمية بالنسبة إلى الأسد، فقبل عقد من الزمان، شُغل مقعده من أحد أعضاء المعارضة السورية، الذي أدان ما فعله الأسد ونظامه، ووصفه بأنه «مجرم حرب» بسبب استخدامه الأسلحة الكيماوية، وأثير جدل واسع حول مقعد سوريا في الجامعة العربية، وهل تشغله المعارضة. ورفضت غالبية الدول العربية ذلك المقنرح. ورأت الباحثة الفرنسية، جودي دامبسي، أن دمشق مستفيدة من العودة إلى الجامعة العربية، وأن الرئيس الأسد يراهن على هذه العودة من أجل الاستفادة من الأموال الخليجية لإعادة إعمار سوريا، وهذه الديناميكية تؤكد غياب وعجز الغربيين في الشرق الأوسط، وأن عودة سوريا هي صفعة في وجه الغرب بالنسبة إلى عدد من أعضاء جامعة الدول العربية.

اجتماعات متعددة سبقت عودة سوريا إلى البيت العربي

سبقت دعوة الأسد إلى القمة اجتماعات متعددة بين الحكومة السورية وبعض الدول العربية التي مهدت الطريق لحضور القمة، وربما كان أهمها الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان قبل بضعة أسابيع بحضور وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر والعراق وسوريا، والذي جرى التوافق فيه على ضرورة «إنهاء الأزمة السورية عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها»، وعلى أنه «بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية»، بحسب ما جاء في نص البيان الرسمي الذي تلا الاجتماع.

رحب البرلمان العربي بقرار وزراء الخارجية العرب استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية والمنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من اليوم الأحد، والصادر عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، في اجتماعه اليوم، برئاسة جمهورية مصر العربية وذلك في ختام أعمال دورة غير عادية خصصت لمناقشة تطورات الوضع في سوريا.

وأكد البرلمان العربي أن هذه الخطوة تعد تطورا إيجابيا وخطوة هامة لتعزيز التعاون العربي العربي لحل الأزمة السورية، والتي جاءت نتاجا لجهود عربية مكثفة لمساعدة سوريا على الخروج من أزمتها الراهنة وإنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة على مدار السنوات الماضية.

وأضاف البرلمان العربي في بيانه أن هذا القرار يأتي اتساقاً مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعوب العربية كافة، وسيسهم في تعزيز وحدة الأراضي السورية والحفاظ على سلامتها الإقليمية.

كما دعا البرلمان العربي، الجانب السوري البناء على هذه الخطوة الهامة والتعاون مع الدول العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية ذات الصلة، وتنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمان، وتفعيل الدور العربي القيادي في حل الأزمة السورية.