مساعٍ مصرية لحل الأزمة الليبية وتوحيد مؤسساتها
لا تزال اجتماعات أعضاء مجلس النواب الليبي، بمقر البرلمان المصري، مستمرة، بناء على دعوة اللجنة الوطنية المعنية ملف طرابلس، والمكلفة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحاولة توحيد الرؤى السياسية والخروج بحل يقوم على استعادة بناء الدولة.
وعلى هامش الاجتماع المغلق بالقاهرة، قالت عضو مجلس النواب الليبي ابتسام العريبي، إن الوفد ضم نوابا من جميع ربوع ليبيا لمحاولة التوافق على صيغة واحدة تكون حلا للخروج بليبيا من عثرتها، مشيرة إلى استمرار الاجتماعات على مدار 3 أيام مع قيادات سياسية مصرية لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية.
وعلق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق على الاجتماعات، قائلا إنها تسير على ما يرام بحضور اللجنة المصرية المكلفة من رئاسة الجمهورية بمتابعة الملف الليبي، التي قدمت لنا الدعوة وترعى هذه الاجتماعات.
وفي تصريحات لـ«موقع الغد» قال النائب محمد العباني، عضو مجلس النواب الليبي، إن الاجتماع حضره ما يزيد على 70 عضوا يمثلون اتجاهات فكرية وانتماءات سياسية مختلفة، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يستهدف توحيد القوى وطرح ورقة أو مبادرة تقوم على الخروج من حالة الانسداد السياسي.
وأشار العباني إلى أن الدعوة المصرية توجهت إلى جميع النواب بمن فيهم المنشقون، بهدف توحيد رؤيتهم في مواجهة الإرهاب والتطرف، والقضاء على الميليشيات المسلحة التي انتشرت في العديد من المدن الليبية.
ووجه رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، بضرورة تسخير جميع إمكانيات المجلس لخدمة القضية الليبية، مؤكدا أن أمن ليبيا القومي هو بمثابة الأمن القومي لمصر، وأن مصر لن تدخر جهدًا في حل الأزمة وتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية كافة.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الدكتور صلاح حسب الله، خلال كلمته بالاجتماع: “إن الأمن القومي المصري والليبي واحد، وأي أزمة تمس الأشقاء الليبيين تشعر بها مصر وتبحث من أشقائهم في ليبيا عن الحل”، مختتما حديثه بقوله ” مصر وليبيا وطن واحد”.
من جانبه، أكد نائب رئيس البرلمان العربي، عضو مجلس النواب المصري، سعد الجمال، خلال كلمته أمام وفد مجلس النواب الليبي أنه لن يتم السماح مطلقًا بتقسيم ليبيا مهما كانت التحديات.
وأضاف الجمال: «الليبيون لن يسمحوا بتقسيم الوطن، ولن تنجر القوى الوطنية وراء التدخلات المشبوهة من الخارج، والتي استغلت الصراع من أجل زعزعة الاستقرار في ليبيا».
وأضاف الجمال أن: «الشعب المصري مهموم بالقضية الليبية ويعول على جهود النواب الليبي ممثل الشعب الشرعي في لم الشمل».
وتعاني ليبيا أزمات عدة على رأسها الانقسامات بين القوى السياسية، وانتشار السلاح والعمليات الإرهابية خلال الفترات الماضية، ما دفع البرلمان الليبي إلى عقد جلسة خاصة للتصويت على حظر جماعة الإخوان، لما تسببت فيه من عنف وقتل، بحسب وصفه.
وعقدت اللجنة المعنية بالملف الليبي، أكثر من سبع جولات من المفاوضات كان آخرها في مارس/آذار 2018، بحضور الفريق عبد الرازق الناظوري، ممثلا عن الشرق، ورئيس الأركان في حكومة “الوفاق” في الغرب اللواء عبد الرحمن الطويل، بهدف توحيد الرؤى، وحل الميليشيات، وتوحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة واحدة، حيث عقدت عدة جولات من الحوار والمفاوضات العسكرية.
واتفقت القيادات العسكرية الليبية على إعادة التأكيد على الثوابت الوطنية الراسخة للجيش الليبي، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا ومدنية الدولة، وضرورة الابتعاد بالمؤسسة العسكرية الليبية عن أي استقطاب من شأنه التأثير بالسلب على الأداء الاحترافي والدور الوطني للجيش الليبي.
وانطلقت في سبتمبر/أيلول 2017، برعاية مصرية، ونجحت الجولات السابقة في التقارب النسبي بين القادة العسكريين والاتفاق المبدئي على “الهيكل التنظيمي للمؤسسة العسكرية الليبية، وإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، ومجلس الأمن القومي ومجلس القيادة العامة”.
