ترصد الدوائر السياسية في تونس تحركات منظمات المجتمع المدني، في إطار جهود حثيثة للبحث عن مخرج من أزمة سياسية غير مسبوقة، فجرها صراع بين رئيسي الجمهورية والحكومة بسبب التعديل الوزاري، وما لحق بها من تداعيات «حرب المواقع» بين ساكني القصور (باردو والقصبة، وقرطاج) ـ مقر البرلمان ومقر رئاسة الحكومة ومقر رئاسة الجمهورية ـ والتي يراها سياسيون في تونس «حرب الصلاحيات» بين الرؤساء الثلاثة.
خرق جديد للدستور
ويأتي تحرك منظمات المجتمع المدني، للأحتكام للحوار الوطني، في محاولة لـ «حلحلة» الأزمة، التي تقترب من نهاية الشهر الأول، منذ مصادقة البرلمان على التعديل الوزاري، المرفوض من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، وانتقال الأزمة السياسية إلى مربع الأزمة المؤسساتية والدستورية، بعدم أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، ولكن الصراع احتدّ بعد قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي إعفاء 5 وزراء وتكليف وزراء بالنيابة لتسيير الوزارات المعنية.
وهو قرار فتح منافذ خرق جديد للدستور، بحسب فقهاء الدستور، وبمعنى خرق لفصل 144 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص في فقرته الثانية «أنه إذا تقرّر إدخال تعديل على الحكومة التي نالت ثقة المجلس، إمّا بضمّ عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها، فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة».
وهكذا تم تصعيد الأزمة، وارتفاع سقف الاحتقان السياسي، مما دفع الاتحاد العام التونسي للشغل ( أكبر منظمة نقابية في تونس) على التحرك للعب ورقة ضاغطة من أجل حلحلة الخلاف.
وساطات للبحث عن مخرج
وبدأ الاتحاد العام التونسي للشغل، في إجراء سلسلة من المشاورات مع عدد من المنظمات الوطنية أبرزها مكونات الرباعي الراعي للحوار الوطني، من أجل الضغط لحل الأزمة السياسية الراهنة، وخاصة الخلاف القائم حول التعديل الوزاري الأخير بين الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئيس البرلمان)..وكشفت مصادر سياسية في تونس، أن اللقاءات بحثت عن مخرج لإنهاء أزمة التعديل الوزاري التي باتت على أشدها في الفترة الأخيرة ومازالت متواصلة
المواقف عند ذروة الأزمة
وتتباحث المنظمات الوطنية، وأساسا الرباعي الراعي لحوار 2013 ويضم (اتحاد الشغل، واتحاد الأعراف « اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية»، ورابطة حقوق الإنسان، وهيئة المحامين)، حول ايجاد مخارج للازمة التي استفحلت في البلاد وطالت مؤسساتها. ولم تتصاعد الأدخنة البيضاء من قباب «قصر قرطاج وباردو والقصبة» لتعلن عن بداية الانفراج والتوجه بالأزمة إلى الحل، بحسب المحلل السياسي التونسي، حسان العيادي، فالخطاب الرسمي الذي يصدر من قبل رؤوس السلطة الثلاثة، عند نقطته الأولى، وهي ذروة الأزمة، إذ ان رئاسة الجمهورية لازالت عند تمسكها برفض التعديل وما لحقه من مناورات قام بها هشام المشيشي رئيس الحكومة.
ولازال رئيس الحكومة عند موقفه الرافض للاستقالة، أما قصر باردو (مقر البرلمان)، وأساسا الأغلبية الداعمة للحكومة، فهي ترواح مكانها وظلت تعلن انها داعمة لحكومة المشيشي ولخياراته في مواجهة الأزمة.
«بصيص نور» آخر النفق
ويرى «العيادي»، أنه خلف هذه الصورة التي توحى بأن لا جديد في الأزمة هناك، «بصيص نور» يطل من اخر النفق، إذ أن أطراف النزاع لا تبدى رفضا ولا اعتراضا على جهود المنظمات الوطنية لحل الأزمة والتوسط بينها، بل تؤكد أنها مستعدة لحل الأزمة ولكن وفق شروط.
- شروط الرئاسة.. أن الحوار يجب ان يستوعب مسألة هامة، وهي ان حكومة المشيشي لم تكتف بتجاوزات ما قبل عرض التعديل على البرلمان، بل تمادت وأتت ما لا تقبله الرئاسة وتغض البصر عنه.
وبعبارة أخرى تريد الرئاسة أن تجعل من استقالة الحكومة إحدى نقاط الحوار الذي لا تقبل أيضا أن يشمل من تقول أنهم «مورطون في الفساد».
- والحزام السياسي البرلماني، لرئيس الحكومة هشام المشيشي (حركة النهضة، وحزب قلب تونس، وائتلاف الكرامة، وحركة الإصلاح) يريد للأزمة أن تحل في اطار يضمن استمرار حكومة المشيشي..وحركة النهضة «لا ترى حلا يقصى المشيشي».
تصورات للحل
وهناك من يرى أن هذه المواقف ليست أزلية وغير قابلة للتعديل، وهو ما يدركه الاتحاد العام للشغل والمنظمات الوطنية التي اختارت لدى طرحها تصورا لحل يكون جامعا بين التصورين: «إما أن يقع إعفاء الوزراء محل التعديل وبذلك يكون الرئيس قيس سعيد، أمام حتمية حل الأزمة..أو أن يستقيل المشيشي».
محاولة كسر الجليد بين القصور الثلاثة
وهي صياغة تريد من خلالها منظمات المجتمع المدني، توفير أرضية وسط بين المتخاصمين ليقبلوا بالوساطة والحوار أيا كان شكله، مباشر أو غير مباشر. وتبحث من خلالها عن كسر الجليد بين القصور الثلاثة ( قرطاج والقصبة وباردو)، وتوفير هامش يسمح لكل منها بالتحرك خطوة نحو الاخر.
