«مسافر يطا» تجمع فلسطيني تستهدفه إسرائيل بالتهجير والاستيطان
بحجج واهية ومن أجل التوسع الاستيطاني، يحارب الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين في تجمع قرى “مسافر يطا” جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية، ويعمل على تهجيرهم بشتى الطرق والوسائل وخاصة بعد تصنيف أراضيهم بأنها مناطق عسكرية مغلقة.
ومنذ 41 عاما يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي طرد الفلسطينيين من مسافر يطا، وهو عبارة عن تجمع من القرى الفلسطينية. وتواجه هذه التجمعات السكانية خطرا متزايدا بالإخلاء، وذلك بعد تصنيف آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية الفلسطينية الواقعة بملكية خاصة على أنها منطقة إطلاق نار.
وجاء قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، بعد معركة قانونية استمرت أكثر من 22 عاما، وتقع المنطقة التي يسميها الاحتلال “منطقة إطلاق النار 918” ، ويعيش هناك رعاة ومزارعون صنفت أرضهم منطقة عسكرية مغلقة بقرار محكمة الاحتلال.
تهجير 4 آلاف فلسطيني
رفضت محكمة الاحتلال التماس 12 تجمعا سكنيا في مسافر يطا جنوب الخليل، ضد قرار إعلانها مناطق ” إطلاق نار” ، ما يعني هدمها وتهجير 4 آلاف فلسطيني.
وقال رئيس مجلس قروي المسافر نضال يونس أمس في تصريحات له “إن محكمة الاحتلال أصدرت قرارا برفض الالتماس الذي تقدم به أهالي 12 تجمعا سكنيا يصل عدد سكانها إلى 4 آلاف شخص”.
وصدر القرار الاحتلال عام 1981 ويقضي بإغلاق منطقة المسافر بشكل كامل، وإعلان ما يزيد عن 30 ألف دونم من أراضيها مناطق “إطلاق نار 918″، غير مكترثة بأنها مأهولة بالسكان.
وأشار يونس، إلى أن محكمة الاحتلال تجاهلت الأدلة القانونية القاطعة التي تقدم بها الأهالي على مدار 22 عاما، والتي تؤكد أن المناطق مأهولة بالسكان.
وتبعا لقرار رفض الالتماس، من المتوقع أن تقوم قوات الاحتلال، في أية لحظة، بهدم تلك التجمعات وتهجير ما يقارب 4 آلاف فلسطيني.
وتعرضت تلك التجمعات لعمليات هدم وتهجير على يد الاحتلال لثلاث مرات عام 1966و عام 1981، وعام 1999.
هدم 12 قرية فلسطينية
وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في وقت سابق يوم الجمعة، من خطورة قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، بإعطاء الضوء الأخضر لهدم أكثر من 12 قرية فلسطينية في مسافر يطا بمدينة الخليل”.
وأوضح أبو ردينة في تصريح صحفي، أن القرار الإسرائيلي سيؤدي إلى تهجير أكثر من 4000 مواطن فلسطيني، والاستيلاء على 22 الف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية والنبي موسى جنوب مدينة أريحا لاستكمال مخطط (E1) الاستيطاني لعزل مدينة القدس المحتلة.
وطالبت طالبت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية” لين هاستينغز”، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقف عمليات الهدم والإخلاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأصدرت المنسقة الدولية لين هاستينغز، بياناً صحفياً مساء أمس، عقبت من خلاله على رفض المحكمة الإسرائيلية العليا الالتماسات ضد أوامر إخلاء لسكان مسافر يطّا.
منطقة عسكرية مغلقة
وقالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، “في 4 مايو 2022، رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الالتماسات ضد أوامر إخلاء لسكان مسافر يطّا في الضفة الغربية المحتلة، يطال القرار أكثر من ألف فلسطيني بينهم 500 طفل في الضفة الغربية المحتلة ويسمح بإخلاء السكان”
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية يواصل إصدار أوامر الهدم، مما يشل قدرة السكان على توسيع منازلهم القائمة أو المحافظة عليها. وبين العامين 2011 و2021، هدمت القوات الإسرائيلية أو صادرت 20 مبنى في التجمع.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن تلك الأراضي “منطقة عسكرية مغلقة” في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية دفوع السكان الفلسطينيين بأنهم كانوا يعيشون هناك من قبل.
من جهتها، قالت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “بتسيلم” إن قرار المحكمة يخدم غرض الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين “لخدمة المصالح اليهودية”.
ورأت المنظمة أن “القضاة أثبتوا بالتالي مرة أخرى أن من يرزحون تحت الاحتلال لا يمكنهم توقع العدل من جانب محكمة المحتل”.
