قال مصدران، الجمعة، إن لازارد المستشار المالي للبنان سيرى إذا كان من الممكن تعديل خطة الإنقاذ المالي الحكومية للتوصل إلى تسوية مجدية بالنسبة لصندوق النقد الدولي، بعد أن لقيت الخطة رفضا من جانب سياسيين وبنوك ومصرف لبنان المركزي.
وقوضت اعتراضات من النخبة الحاكمة في لبنان الخطة التي تفترض وقوع خسائر فادحة في النظام المالي، مما عرقل محادثات مع صندوق النقد الدولي تهدف لإنقاذ البلاد من انهيار مالي.
ووافقت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب على الخطة، التي ستؤدي إلى خسائر بقيمة 241 تريليون ليرة لبنانية في النظام المالي، أو ما يعادل 68.9 مليار دولار بسعر الصرف الذي تطبقه الخطة، كأساس لمحادثات مع صندوق النقد الدولي. ويقول صندوق النقد إن الخسائر يبدو أنها تتفق تقريبا مع الحجم السليم.
لكن لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، مدعومة من جميع الأحزاب الرئيسية اللبنانية، عارضت النهج الذي تبنته الخطة. وبتطبيق افتراضات مختلفة، فإنها توصلت إلى خسائر تقع بين ربع ونصف ذلك المبلغ.
وقال أحد المصدرين “ربما يأتي لازارد الأسبوع القادم ليرى ما إذا كان بإمكانه تعديل الخطة الحكومية والتوصل إلى تسوية مقبولة لصندوق النقد الدولي. سيقومون بأي تعديل استنادا إلى الخطة الحكومية”.
وقال المصدر الثاني إن هدف زيارة لازارد هو “كيف يمكننا محاولة تعديل الخطة الحكومية لنرى ما إذا كان بمقدورنا التوصل إلى أمر مجد لصندوق النقد الدولي وللأطراف الأخرى اللبنانية”.
وامتنع لازارد عن التعليق.
وقال المصدران إن كليري جوتليب ستين اند هاملتون التي تتولى دور المستشار القانوني ستزور البلاد أيضا.
وحذر صندوق النقد لبنان يوم الاثنين من أن محاولات تقليص الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية لن يؤدي إلا إلى إبطاء التعافي.
واستقال آلان بيفاني العضو البارز في فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي من منصب المدير العام لوزارة المالية الشهر الماضي، قائلا إن المصالح الخاصة تقوض خطة الحكومة.
