مستشار الرئيس: اتجاه لتغيير النظام السياسي في تونس
قال وليد الحجام، مستشار الرئيس التونسي، الخميس، إن هناك ميلا لتعديل النظام السياسي في تونس، ربما عبر استفتاء، وإنه يُفترض تعليق الدستور، وإصدار نظام مؤقت للسلطات.
وأمسك سعيد بسلطات الحكم جميعها بعد أن عزل رئيس الوزراء، وجمد أعمال البرلمان في 25 يوليو/تموز، ضمن إجراءات استثنائية، لكنه لم يعين أي حكومة جديدة حتى الآن، أو يصدر أي إعلان أوسع عن خططه على الأمد الطويل.
وقال الحجام، لرويترز، “هناك ميل لتغيير النظام السياسي، الذي لا يمكن أن يتواصل، تغيير النظام يعني تغيير الدستور، عبر الاستفتاء ربما، الاستفتاء يستوجب وقتا وإعدادا لوجيستيا”.
وأضاف أن هذه هي خطة الرئيس، وأنها في مراحلها الأخيرة، ومن المتوقع الإعلان عنها رسميا في وقت قريب.
ولم يخض الحجام في تفاصيل التغييرات التي يفكر فيها سعيد.
غير أن من المتوقع على نطاق واسع تغيير نظام الحكم إلى النظام الرئاسي، الذي يتقلص فيه دور البرلمان، وهو ما أمر قُتل بحثا منذ إقرار الدستور في 2014.
تبنت تونس الديمقراطية بعد انتفاضة 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي وأطلقت ثورات الربيع العربي في جميع أنحاء المنطقة.
وحثت القوى المحلية والدولية، على حد سواءن سعيد على الإسراع بتشكيل حكومة وإعلان خططه للخروج من الأزمة الدستورية.
وتواجه تونس مشكلات اقتصادية خطيرة وتهديدا يلوح في الأفق لمالية العامة، وكانت قد بدأت للتو محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض جديد، لكنه توقف منذ إطاحة سعيد برئيس الوزراء.
وحث سفراء مجموعة الدول السبع هذا الأسبوع سعيد على تشكيل حكومة وإعادة تونس إلى النظام الدستوري، الذي يلعب فيه برلمان منتخب دورا بارزا.
