مستشار بالرئاسة الفلسطينية يحذر من التسوية الإسرائيلية في محيط الأقصى
قال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، “إن إسرائيل كقوة احتلال لا تملك صلاحية تسجيل الأراضي والعقارات في القدس المحتلة، وان التسوية في غلاف البلدة القديمة إعلان حرب على الأملاك الوقفية”
واعتبر أن أعمال التسوية التي تقوم بها سلطات الاحتلال لأحواض مختلفة وتحديدا في محيط المسجد الأقصى المبارك هدفها السيطرة على الأرض وخلق حقائق جديدة تخدم المشروع الإسرائيلي الهادف لإقامة مشروع “الحوض الوطني المقدس” الذي يخلق حقائق مصطنعة تخدم الرواية الإسرائيلية اليهودية التلمودية المصطنعة على حساب الحقيقة التاريخية التي توكد حقيقة المدينة العربية الإسلامية المسيحية.
وأضاف الرويضي، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن أعمال التسوية في القصور الأموية وبالقرب من حيي وادي حلوة والثوري في سلوان هدفها تطويق البلدة القديمة وتحويل الأراضي إلى حدائق توراتية وبؤر استيطانية تشمل إقامة كنس يهودية ومتاحف وتعزز من السيادة اليهودية على البلدة القديمة ومحيطها.
وأوضح الرويضي “أن متابعتنا لهذا الموضوع منذ العام 1992 عندما أعلنت سلطات الاحتلال تحويل كافة الأراضي في محيط البلد القديمة إلى أراضي دولة وسلطة الطبيعة، علما أن هذه الأراضي في أغلبها أراضي وقفية بموجب الوثائق العديدة التي تم جمعها”.
وأشار إلى كشف وثائق تاريخية هامة منذ العام 1852 من العهد العثماني تؤكد الرواية الفلسطينية العربية والتي تواجه ما يروجه الاحتلال من رواية مصطنعة.
وقال الرويضي: “نعمل مع مؤسسات حقوقية مختلفة فلسطينية ودولية لمواجهة إجراءات التسوية التي تعتبر عملا من أعمال الاحتلال وتخالف المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة وقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي حول جدار الفصل العنصري الذي اعتبر القدس محتلة ورفض إجراءات الاحتلال فيها، ونعمل بالتنسيق مع مختصين دوليين لعقد ندوات دولية تضع قاعدة للآليات القانونية الممكنة استنادا الى القانون الدولي الإنساني، وهناك لجنة قانونية مختصة تدرس كل الخيارات القانونية الممكنة شكلت بقرار من الرئيس محمود عباس”.
وتابع مستشار الرئاسة الفلسطينية، أن القدس بحاجة ماسة لتوفير مقومات احتياجات القدس الفردية والتنموية لتعزيز صمود الناس والمحافظة على وجودنا الديمغرافي وأرضنا المهددة بالاستيلاء، لذلك نكثف تواصلنا مع الأطراف العربية والإسلامية للمساهمة معنا في توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برنامج التنمية في القدس، مشيرا إلى أن الرئاسة الفلسطينية أعدت الخطط التنموية وتبنتها الحكومة الفلسطينية كمرجعية تنموية في القدس.