قال جان مسيحة، المستشار السياسي لزعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، مارين لوبن، إن هناك 15 ألف مشتبه بهم في التواطؤ مع جماعات إرهابية ومتطرفة أمام جهات الأمن الفرنسية.
واتهم مسيحة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتقاعس عن مواجهة هذه العناصر بعدم تطبيق القانون الجنائي.
وأكد مسيحة في لقاء مع “الغد”، ضرورة تطبيق البند 411 للقانون الجنائي الفرنسي الذي يسمح بوضع من ثبت ضدهم التواطؤ مع جماعات إرهابية في الحبس.
وتابع: “أيضا يجب إسقاط الجنسية عمن يثبت من مزدوجي الجنسية ، تواطؤه مع جماعة إرهابية”.
وأوضح مسيحة أن ماكرون يرفض تنفيذ هذه الإجراءات، في حين أنه إذا قام أي من المشتبه بهم المعروفين، بعملية إرهابية ستحل كارثة على فرنسا.
وأكد تأثير عناصر إرهابية تابعه لجماعة الإخوان تم سجنهم لتورطهم في قضايا إرهاب على محبوسين ومساجين عاديين بالسجون الفرنسية.
وأشار إلى أن هذه العناصر الإرهابية تعمل على تغيير أفكار متورطين في قضايا سرقة عادية عقوبتهم تكون 6 أشهر، ليتم تحويلهم إلى متطرفين داخل السجون.
وفيما يتعلق بمظاهرات “السترات الصفراء”، قال مسيحة إنه مفترض أن يكون الرد على هذه المظاهرات سياسيًا، بإجراء انتخابات مبكرة حتى يمثل بالبرلمان الفرنسي الأطراف كافة.
وأوضح أنه حتى الآن التمثيل ليس منضبطًا بالبرلمان، وهناك كيانات كبيرة غير ممثلة، فضلا عن ضرورة القيام بسياسة ضريبية عادلة، وإيمانويل ماكرون لم يقدم ردا مناسبا.
ولفت إلى وجود عناصر تحاول استغلال مظاهرات السترات الصفراء لتحقيق أجنداتها، على رأسهم أقصى اليسار، والأناركيون الداعون للفوضى.
وتابع مسيحة أن هناك خطورة من العنصر الإسلامي الأصولي الذي يحاول استغلال المظاهرات ليحقق أجندته داخل فرنسا.