رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس يدخل على خط أزمة الطفل شنودة
أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس جدلا واسعا بسبب تعليقه، عبر تويتر، على قضية رفعتها أسرة الطفل “شنودة” بالتبني تطالب بوقف قرار تغيير ديانة الطفل من مسيحي إلى مسلم.
وعبّر ساويرس عن غضبه بالتعليق على تغريدة نشرها موقع مصراوي وقال فيها: “عاجل.. القضاء الإداري يرفض دعوى عودة الطفل شنودة إلى أسرته بالتبني”، ليعلق سارويرس بـ3 “قلوب مكسورة”.
ورد ساويرس على تعليق أحد النشطاء الذي قال له: “غريبة يا باشمهندس ان في ناس مش فاهمة تعليقك بالقلوب.. ماذا تقول لهم؟”، ليرد ساويرس قائلا: “قلبي مكسور على أهل الطفل اللي ربوه وخسروه في لحظة نتيجة وشاية شريرة..”
قلبي مكسور على اهل الطفل اللي ربوه و خسروه في لحظة نتيجة وشاية شريرة … https://t.co/jo2ZZ8TwkV
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 18, 2023
وقال مغرد آخر: “الحكم صحيح وفق نصوص الدستور الذي قرر أن مصر دولة إسلامية وقررت الشريعة أن من يولد في ديار الإسلام يكون مسلما وهذا ما يمنع على غير المسلم تبني المسلم أو تنصيره”.
وأضاف: “أما ما أسميته (وشاية) فهو (بلاغ) قرر القانون شرعيته طالما كان قائما على سبب صحيح..”، ليرد ساويرس قائلا: “كلامك غير منطقي لأني ولدت في دولة إسلامية حسب كلامك، ولست مسلما بل مسيحي مؤمن ومعتز بديانتي والدول لا دين لها، مواطنوها هما الذين لهم دين، كل حسب مولده وأهله ومعتقداته ويظل البلاغ الذي وراءه مصلحة شخصية وشاية أكيدة والله أعلم”.
وبدأت قضية الطفل شنودة في عام 2018، عندما عثر زوجان على طفل حديث الولادة بأحد حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم في القاهرة، ليقررا تسميته شنودة وتكفلا بتربيته وحضانته، خاصة أنهما لم ينجبا أطفالا.
وسارت الأمور بشكل طبيعي حتى العام الماضي إذ دخل رب الأسرة وابنة شقيقته في خلاف على الميراث لاعتقادها أن الصغير سيحجب الميراث عنها، فقررت إبلاغ الشرطة بأن الطفل لم يُعثر عليه داخل الكنيسة إنما خارجها وبالتالي فهو طفل مجهول النسب، وما كان أمام النيابة إلا أن تسحب هذا الطفل من الأسرة مع إيداعه دار رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لحين البت في القضية.
يذكر أن قصة الطفل شنودة، عادت من جديد لتتصدر المشهد الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قبل أيام، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من محامي أسرته المسيحية المطالبة بعودته إليها وعدم إيداعه دار رعاية.
وقال نجيب جبرائيل محامي أسرة الطفل شنودة، إنه قرر الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري بعدم إعادة الطفل لأسرته المتبنية في المحكمة الإدارية العليا فور استلام حيثيات الحكم والتي ستمكنه من تقديم الطعن عليها.
وفي فبراير/شباط الماضي، انضم المجلس القومي لحقوق الإنسان لفريق الدفاع في قضية الطفل شنودة في الدعوى القضائية التي تهدف إلى إعادة لم شمل الأسرة البديلة تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل.